كيف تحمي مصر شواطئها؟.. وزير الري يعلن تفاصيل مشروعات صديقة للبيئة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطيء المصرية الجارى تنفيذها حاليا للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ .

واستعرض وزير الري الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حاليًا وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول 2 كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.

تنفيذ مشروعات حماية بالتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة

بالإضافة إلى عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط “لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية”، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و"عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ".

حماية الشواطيء المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ

كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (2) عملية لحماية الشواطىء، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط".

كما يجرى الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بإمتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .

وأكد وزير الري أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.