جوتيريش يحذر: الأمم المتحدة تواجه خطر الانهيار المالي قريبًا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الدول الأعضاء من أن المنظمة الدولية تواجه خطرًا وشيكًا بالانهيار المالي، في ظل تفاقم أزمة السيولة الناتجة عن عدم سداد بعض الدول لالتزاماتها المالية، إضافة إلى قواعد الميزانية التي تلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة، جاء ذلك في رسالة اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة.
أزمة مالية خانقة
وفي رسالة مؤرخة في 28 يناير وموجهة إلى السفراء، أكد جوتيريش أن الأزمة المالية تتصاعد بشكل يهدد تنفيذ البرامج الأممية، محذرًا من أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه الأمم المتحدة ضغوطًا مالية كبيرة بعد تقليص الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانيتها، تمويلها الطوعي لعدد من وكالات المنظمة، إلى جانب امتناعها عن سداد بعض المساهمات الإلزامية المتعلقة بالميزانية العامة وعمليات حفظ السلام.
اشتراكات غير مسددة
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن هناك قرارات أعلنت رسميًا بعدم دفع الاشتراكات المقررة التي تشكل جزءًا أساسيًا من تمويل الميزانية المعتمدة، دون أن يحدد بشكل واضح الدول المعنية، فيما لم يصدر تعليق فوري من المتحدث باسم الأمم المتحدة.
خياران لتجنب الانهيار
وأكد الأمين العام أن المنظمة تقف أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التزام جميع الدول الأعضاء بسداد مستحقاتها كاملة وفي مواعيدها، أو الشروع في إصلاح جذري للقواعد المالية المعمول بها، لتفادي الانهيار المالي المتوقع.
ونبه إلى احتمال نفاد السيولة النقدية بحلول شهر يوليو المقبل، ما قد ينعكس بشكل مباشر على قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
خطط تقشف وتسريحات واسعة
وفي هذا السياق، كانت تقارير صحفية قد أشارت في سبتمبر الماضي، إلى أن الأمم المتحدة قد تضطر إلى خفض نحو 500 مليون دولار من ميزانيتها السنوية، إلى جانب الاستغناء عن قرابة 20% من موظفيها، نتيجة تراجع التمويل، لا سيما من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبدأت المنظمة بالفعل إعداد خطة تقشف منذ شروع إدارة ترامب في تقليص موازنات المساعدات الخارجية، ومن المتوقع في مرحلتها الأولى الاستغناء عن ما لا يقل عن 3000 وظيفة من أصل نحو 35 ألف موظف.
كما يُنتظر خفض الميزانية الأساسية من 3.7 مليار دولار إلى حوالي 3.2 مليار دولار هذا العام، وفقًا لصحيفة «جارديان» البريطانية.
