الإيجار القديم تحت العدالة.. القيمة الجديدة والفروق والبدائل خطوة بخطوة

أثار تعديل قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الجديدة، والفروق المستحقة عن الأشهر الماضية، ومواعيد الدفع، إلى جانب التظلمات المتعلقة بتصنيف الوحدات، وآلية التقديم على السكن البديل وشروط الحصول عليه.

تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات

وينص القانون على تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، وضبط سوق الإيجار القديم بما يتوافق مع متغيرات السوق الحالية. وفي هذا الإطار، حددت المادة 4 من القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية: للعقارات في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى ألف جنيه، والمناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا.

كما نص القانون على استمرار المستأجرين في دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر المكلفة بتقسيم المناطق، والتي تستكمل أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لشهر إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف الأعباء المالية حتى يتم تحديد القيمة النهائية للإيجار حسب تصنيف المنطقة.

وبخصوص الفروق المستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، حدد القانون آلية السداد بالأقساط الشهرية المتساوية، بحيث يتم دفع أي فرق بين المبلغ المدفوع والمبلغ الجديد بعد إعلان تصنيف الوحدة. على سبيل المثال، إذا كان المستأجر يسدد 250 جنيهًا شهريًا وتصنيف وحدته الجديد 1000 جنيه، فإن الفارق 750 جنيهًا × عدد الأشهر المستحقة، ويُسدَّد وفق جدول الأقساط المحدد في القرار النهائي للمحافظ.

احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15٪ لضمان التوافق مع التغيرات الاقتصادية

ويبدأ الموعد الأول لدفع القيمة الإيجارية الجديدة بعد إعلان المحافظ لتصنيف المنطقة، مع احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15٪ لضمان التوافق مع التغيرات الاقتصادية وتكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الحد الأدنى لكل فئة من المناطق لتخفيف الأعباء المفاجئة على المستأجرين.

أما فيما يخص التظلمات، يمنح القانون حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة في حال وجود اعتراض على تصنيف العقار أو القيمة الجديدة، مع مراعاة أن رفع الدعوى لا يوقف التنفيذ أو الدفع. وتشمل الحالات المستثناة الوحدات المغلقة لأكثر من سنة أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام، حيث يمكن للمالك طلب الإخلاء أو رفع دعوى لدى قاضي الأمور الوقتية.

وأعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد للتقديم على السكن البديل هو 14 أبريل 2026، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية مع إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر، شهادات الميلاد للأبناء، شهادات الحالة الاجتماعية، وإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام البديل.

ويجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، مستأجرًا فعليًا أو من امتدت له العلاقة الإيجارية، ويقيم بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

ويهدف القانون إلى ضمان عدالة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، وتسهيل دفع الفروق المستحقة بالأقساط، وفتح باب السكن البديل للمستأجرين المؤهلين، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويؤمن لكل مواطن الحصول على سكن ملائم وفق المعايير الجديدة.