لأصحاب الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية الحصول على السكن البديل
أعلنت الحكومة بدء تلقي طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة وضمان انتقال آمن ومنظم للفئات المستحقة، مع تبسيط الإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة.
الإطار القانوني لبرنامج السكن البديل
يأتي برنامج السكن البديل تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي حدد الضوابط والآليات المنظمة للحصول على الوحدات البديلة، سواء بنظام الإيجار أو التملك، على أن يلتزم المستفيد بتقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة
أكد القانون، مع مراعاة أحكام المادتين (2) و(7)، أحقية كل من:
- المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم
- الممتد لهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981
في الحصول على وحدة بديلة، سواء لأغراض سكنية أو غير سكنية، وذلك ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسكني.
أولوية تخصيص الوحدات السكنية
نص القانون على منح الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات البديلة إلى:
- المستأجر الأصلي للوحدة
- الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل سريان القانون
ويشترط في هذه الحالة ألا يتجاوز تاريخ امتداد العقد مدة سنة واحدة قبل انتهاء العقود القائمة.
كما يمنح المستأجرون وأصحاب العقود الممتدة أولوية الحجز في المشروعات السكنية الجديدة التي تطرحها الدولة، مع مراعاة موقع الوحدات وتوزيعها الجغرافي وفقًا لما تحدده الإعلانات الرسمية للبرنامج.
اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتضمن:
- آليات تلقي طلبات التقديم
- إجراءات فحص ومراجعة الطلبات
- ترتيب الأولويات في تخصيص الوحدات
- تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات البديلة
الشروط الحاسمة لأحقية السكن البديل
حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية التي تحسم أحقية الحصول على وحدة بديلة، أبرزها:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه عقد الإيجار بشكل قانوني.
- الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة، وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول.
- عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.
شروط إضافية للحصول على الوحدة البديلة
بالإضافة إلى الشروط الأساسية، اشترط القانون ما يلي:
- أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني).
- أن تقع الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة.
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس جهة اعتبارية.
هدف البرنامج الحكومي
يهدف برنامج السكن البديل إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان انتقال منظم دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، مع توفير بدائل سكنية مناسبة تتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية وتنظيم سوق الإيجارات.
