لو انت من أصحاب الإيجار القديم..اعرف الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة
في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حددت الدولة الضوابط والآليات المنظمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة، سواء بنظام الإيجار أو التملك، وذلك بهدف حماية الاستقرار السكني للفئات المتضررة من تطبيق القانون الجديد.
وأعلنت الحكومة عن بدء استقبال طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وتيسيرها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مستأجرو الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، ووضع ضوابط واضحة لغير المستحقين.
الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة
نص القانون، مع مراعاة أحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية:
- المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم
- أو من امتد لهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981
في الحصول على وحدة بديلة، سواء لأغراض سكنية أو غير سكنية، وذلك بنظام الإيجار أو التملك.
ويشترط القانون تقديم إقرار موثق يفيد بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتضمن:
- آليات تلقي طلبات التقديم
- مراجعة الطلبات وفحصها
- ترتيب أولويات تخصيص الوحدات
- تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات البديلة
أولوية تخصيص الوحدات السكنية البديلة
حدد القانون ترتيبًا واضحًا للأولوية في تخصيص الوحدات، وجاء على النحو التالي:
- أولوية قصوى للمستأجر الأصلي محرر عقد الإيجار
- أولوية للزوج أو الزوجة الذين امتد لهم عقد الإيجار قبل نفاذ القانون
- يشترط ألا تتجاوز مدة الامتداد سنة واحدة قبل انتهاء العقود القائمة
كما يمنح القانون المستأجرين أو ممتدي العقود أولوية الحجز في مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة، مع مراعاة الموقع الجغرافي وتوزيع الوحدات وفقًا لما تحدده الإعلانات الرسمية للبرنامج.
شروط التقديم للحصول على الوحدات البديلة
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه عقد الإيجار بشكل قانوني.
- الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة، وعدم تركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب مقبول.
- عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني.
- عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.
- أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
