وزير البترول: مصر تمضي بخطوات ثابتة لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمضي بخطوات ثابتة وواضحة لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد المقبل، مستندة إلى ما شهدته من تطوير كبير في البنية التحتية، وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق للطاقة في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلبات والتحديات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن»، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز لعام 2026، والتي ناقشت التحديات العالمية التي تواجه الحكومات لتحقيق التوازن بين تأمين الإمدادات، وخفض التكاليف، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم النمو الاقتصادي.

وشارك في الجلسة كل من شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشؤون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو كورفارو المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية لتغير المناخ بوزارتي الشؤون الخارجية والبيئة وأمن الطاقة.

وأوضح الوزير أن استراتيجية مصر في قطاع الطاقة تقوم على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، لتلبية الطلب المحلي واحتياجات الأسواق الإقليمية، إلى جانب المشاركة الفعالة في تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بالتوازي مع تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات والصناعات ذات القيمة المضافة.

وأشار بدوي إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن مستدام في قطاع الطاقة يضمن أمن الإمدادات، ويجذب الاستثمارات طويلة الأجل، ويدعم التصنيع المحلي، مع الانفتاح على الحلول المستقبلية للطاقة، بما يتماشى مع التحولات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز ثقة المستثمرين عبر سياسات واضحة ومحفزة، مستعرضًا المزايدة الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر، والممتدة حتى مايو 2026، والتي تعتمد على نموذج مشاركة الإنتاج القائم على الربحية، وتتضمن بنودًا تنافسية جاذبة لشركات البترول العالمية.

وأضاف أن استراتيجية البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تنفيذ خطة طموحة تم إطلاقها مؤخرًا باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار، تستهدف حفر 480 بئرًا جديدة حتى عام 2030، من بينها 101 بئر خلال عام 2026 في مناطق البحر المتوسط، والصحراء الغربية، وخليج السويس، والدلتا.

كما لفت إلى أن حزمة الحوافز التي تم الإعلان عنها في النصف الثاني من عام 2024 أسفرت عن توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات بترول عالمية باستثمارات 1.1 مليار دولار، ستضيف نحو 300 بئر جديدة إلى خريطة الإنتاج، إلى جانب التزام عدد من الشركات العالمية بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ برامج المسح السيزمي في مختلف مناطق الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات تمثل رسائل قوية للمستثمرين الدوليين بشأن الالتزام المشترك وتقليل المخاطر الاستثمارية، وتتماشى مع رؤية مصر لمستقبل طاقة آمن ومستدام.

وفي ختام كلمته، أوضح المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول المصري يعمل على الاستغلال الأمثل للزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، من خلال تكريرها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات تحقق قيمة مضافة، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية تتجاوز 7 مليارات دولار سنويًا، وتمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية.