هل تنجح أوروبا في فك الارتباط الطاقي مع روسيا؟ الاتحاد الأوروبي يحظر الغاز الروسي

اعتمدت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي، سواء الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتنويع مصادر الإمداد.

حظر الغاز الروسي

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن وزراء الطاقة توصلوا إلى الصيغة النهائية للتشريع خلال اجتماع عُقد في بروكسل، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة تشمل أيضًا آليات للرقابة الفعالة على التنفيذ وضمان تنويع مصادر الطاقة.

وأُقر التشريع بأغلبية مُعززة، ما أتاح تمريره رغم معارضة بعض الدول التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية وتسعى للحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبموجب اللائحة الجديدة، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، على أن يتوقف استيراد الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027. ويجوز تمديد هذه المهلة لفترة محدودة، بحيث يصبح الحظر نهائيًا بحلول 1 نوفمبر 2027، للدول التي قد تواجه نقصًا في المخزونات قبل موسم الشتاء.

كيف كان الغاز الروسي ضرورياً لأوروبا؟

قبل عام 2022، كانت روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 13% بحلول عام 2025، وفق أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي. ورغم هذا التراجع، لا تزال بعض الدول الأعضاء تستورد النفط والغاز الروسيين، ما يثير مخاوف بشأن استمرار تمويل الاقتصاد الروسي في ظل الحرب.

ويحظر القانون الجديد على الشركات الأوروبية إبرام أي عقود جديدة مع موردي الغاز الروس، كما يلزم بإنهاء العقود القائمة وفق جدول زمني محدد. وتنتهي العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025 بحلول 25 أبريل 2026 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، وبحلول 17 يونيو 2026 بالنسبة لتوريدات الغاز عبر الأنابيب، على أن يتم التخلص التدريجي من العقود طويلة الأجل قبل المواعيد النهائية المقررة.

وينص التشريع على فرض غرامات صارمة في حال عدم الامتثال، قد تصل إلى 2.5 مليون يورو للأفراد، و40 مليون يورو للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية، أو 300% من قيمة المعاملات المقدّرة.

وفي حال إعلان حالة طوارئ وتهديد أمن الإمدادات بشكل خطير في دولة أو أكثر من دول الاتحاد، يجوز للمفوضية الأوروبية تعليق حظر الاستيراد لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

ومن المقرر نشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتدخل حيز التنفيذ بعد يوم واحد من نشرها وتُطبق مباشرة في جميع الدول الأعضاء، فيما تعتزم المفوضية اقتراح تشريع موازٍ للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027.