بعد مقتل مدني على يد قوات الهجرة.. أزمة سياسية جديدة تضرب الولايات المتحدة

حذرت صحيفة ذا هيل من تزايد خطر حدوث إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة بنهاية الشهر الجاري، بعد تعهد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة حزمة تمويل حكومية رئيسية، على خلفية مقتل شخص خلال عملية نفذتها قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في ولاية مينيسوتا.

شومر: ما حدث مروع وغير مقبول

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مساء السبت، إن الديمقراطيين سيمنعون تمرير أي مشروع تمويل يتضمن مخصصات لوزارة الأمن الداخلي، إذا لم يتم تقييد صلاحيات ضباط إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)،
ووصف شومر ما جرى في مدينة مينيابوليس بأنه «مروع وغير مقبول في أي مدينة أمريكية»، مؤكدًا أن الديمقراطيين لن يمنحوا الأصوات اللازمة لإقرار مشروع قانون المخصصات في حال استمرار الوضع الحالي.

انتقادات حادة للجمهوريين

وهاجم شومر الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، متهمًا إياهم بالفشل في تضمين بنود تحد من صلاحيات ضباط الهجرة والجمارك، رغم اتهامات باستخدام القوة المفرطة خلال التعامل مع المتظاهرين في مينيابوليس، وأشار إلى أن رفض الجمهوريين مواجهة الرئيس دونالد ترامب أدى إلى مشروع قانون إنفاق «غير كافٍ على الإطلاق لكبح تجاوزات إدارة الهجرة».

وجاءت تصريحات شومر عقب إعلان سلطات إنفاذ القانون هوية القتيل، وهو أليكس جيفري بريتي، ممرض عناية مركزة يبلغ من العمر 37 عامًا ويقيم في مينيابوليس، حيث قُتل برصاص عملاء فيدراليين خلال عملية نفذتها إدارة الهجرة والجمارك صباح السبت.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

وتزامن موقف شومر مع دعوة أطلقتها النائبة التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، طالبت خلالها أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بمنع تمويل إدارة الهجرة والجمارك، في خطوة تعكس تصاعد الانقسام السياسي حول سياسات الهجرة وإنفاذ القانون.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة توترًا سياسيًا حادًا بشأن سياسات الهجرة، وسط احتجاجات متكررة على ممارسات إدارة الهجرة والجمارك. ويُعد فشل الكونجرس في تمرير قوانين التمويل في الموعد المحدد مقدمة محتملة لـ إغلاق حكومي جزئي، ما قد يؤدي إلى توقف بعض الخدمات الفيدرالية وتأثر مئات الآلاف من الموظفين.