هل السنة في تنفيذ الأحكام تعني 12 شهرًا كاملة ؟ .. تفاصيل

أكدت مصادر قانونية مختصة أن ما يتردد بين بعض المواطنين بشأن احتساب سنة الحبس على أنها ستة أشهر هو أمر غير صحيح قانونًا، مشددة على أن السنة في تنفيذ العقوبة تعني 12 شهرًا كاملة دون أي اختصار تلقائي.

وأوضحت المصادر أن هذا الاعتقاد الخاطئ يرجع إلى الخلط بين مدة العقوبة الأصلية وبين نظام الإفراج الشرطي، والذي يُعد استثناءً قانونيًا يخضع لتقدير الجهات المختصة، ولا يُطبق كقاعدة عامة على جميع المحكوم عليهم.

وبينت أن الإفراج الشرطي قد يُمنح في بعض القضايا بعد قضاء نصف مدة العقوبة، وفقًا لشروط وضوابط صارمة، من أبرزها حسن سلوك المحكوم عليه داخل محبسه، وموافقة مصلحة السجون، والتأكد من عدم وجود خطورة على الأمن العام، إلى جانب سداد الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها إن وجدت.

وشددت الجهات المعنية على أن الإفراج الشرطي لا يعني انتهاء العقوبة أو سقوط الحكم، حيث يظل المفرج عنه خاضعًا للمتابعة القانونية حتى انتهاء المدة المتبقية من الحكم، وقد يلزم باتخاذ إجراءات رقابية مثل التوقيع الدوري لدى جهات الاختصاص.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الإفراج الشرطي نظام تقديري مشروط، وليس حقًا مكتسبًا أو إجراءً تلقائيًا، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة دون سند قانوني.