الداخلية تقرر السماح لـ42 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 16 الصادر بتاريخ 20 يناير 2026، قرارين جديدين لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، يحملان رقمي 2340 و2341 لسنة 2025، بشأن السماح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون المنظم للجنسية المصرية.

قرارات رسمية بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وجاء القراران في إطار الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية، وبالاستناد إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، حيث تضمن كل قرار الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم إسقاط جنسيتهم المصرية، وهو ما يجيزه القانون في حالات محددة وبعد موافقة الجهات المختصة.

تفاصيل القرار رقم 2340 لسنة 2025

نص القرار رقم 2340 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.
وأوضحت المادة الأولى من القرار أنه يُؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنًا، أولهم حاتم صالح توفيق عبد الوهاب وآخرهم أحمد جلال حسن جلال الدين، المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وقد تم تحريره بتاريخ 21 ديسمبر 2025.

القرار رقم 2341 لسنة 2025

كما تضمن العدد ذاته من الوقائع المصرية نشر القرار رقم 2341 لسنة 2025، والذي صدر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالجنسية.
ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من واحد وعشرين مواطنًا، أولهم محمد كمال أحمد محمد وآخرهم أحمد حمدي عبد العظيم عيد محمود، الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المبينة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأكدت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، مع تحريره في 21 ديسمبر 2025.

الإطار القانوني للتجنس بجنسية أجنبية

وتأتي هذه القرارات في ضوء ما يسمح به قانون الجنسية المصرية، الذي يجيز للمواطن المصري، في حالات معينة وبعد الحصول على إذن من وزير الداخلية، التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بما لا يخل بالاعتبارات القانونية أو الأمنية، وبعد دراسة كل حالة على حدة من قبل الجهات المختصة.

استمرار تنظيم أوضاع الجنسية وفق القانون

ويعكس نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية حرص وزارة الداخلية على الالتزام بالشفافية والإجراءات القانونية المنظمة لمسائل الجنسية، والتأكيد على أن أي تغيير في الوضع القانوني للمواطنين فيما يتعلق بالجنسية يتم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وبما يحقق التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة.