رئيس النواب يستقبل وزير العدل لبحث المزيد من التعاون بين المجلس والحكومة
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

تهنئة بمناسبة تولي رئاسة البرلمان
وخلال اللقاء، قدم المستشار عدنان فنجري التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، معربًا عن خالص أمنياته له ولأعضاء المجلس بالتوفيق في أداء مهامهم، بما يعزز قوة وصلابة العمل التشريعي والرقابي.

التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطتين
وأكد وزير العدل على الدور التشريعي والرقابي الحيوي لمجلس النواب، معربًا عن تطلعه للتنسيق الدائم بين وزارة العدل والمجلس وفقًا لما حدده الدستور، لضمان فعالية التشريعات وسير منظومة العدالة بشكل متكامل.
ثقة البرلمان بدور وزارة العدل
من جانبه، أثنى المستشار هشام بدوي على الدور الذي تقوم به وزارة العدل باعتبارها الصرح الضامن لنفاذ القوانين وتحقيق الحكم العادل، معربًا عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون بين المجلس والحكومة لتطوير البنية التشريعية بما يعكس تطلعات المواطنين ويحقق مصالح الدولة.

تبادل الهدايا الرمزية
وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار عدنان فنجري درع وزارة العدل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة الجانبين في تعزيز التعاون بين البرلمان والسلطة القضائية.

الجلسة العامة
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، دون أن يحدد موعد انعقاد الجلسة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من جدول الأعمال المقرر.
وجاء قرار رفع الجلسة بعد أن شهدت الجلسة العامة إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي أسفرت عن اختيار رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان، في إطار استكمال الترتيبات التنظيمية لعمل المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
نتائج انتخابات اللجان النوعية
أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد، عن اختيار رؤساء ووكلاء وأمناء سر لجميع اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وذلك وفقًا لما نظمته اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاءت الانتخابات في إطار استكمال البنية التنظيمية للمجلس، بما يضمن مباشرة اللجان لاختصاصاتها التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.



