صناعة السيارات الأوروبية على حافة اختبار مصيري.. الطوفان الصيني يهدد عرش القارة
تواجه صناعة السيارات الأوروبية واحدة من أعنف التحديات في تاريخها الحديث، مع التسارع الكبير في دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بأسعار تنافسية تهدد مكانة الشركات التقليدية، وعلى رأسها العلامات الألمانية والفرنسية والإيطالية.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تحاول بروكسل إيجاد معادلة صعبة تجمع بين حماية الصناعة المحلية، والالتزام بأهداف التحول الأخضر، والحفاظ على قواعد التجارة الحرة داخل السوق الأوروبية الموحدة.
إرشادات أوروبية جديدة لتفادي الرسوم
وبموجب إرشادات جديدة نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، بات بإمكان شركات السيارات الصينية الالتزام بتحديد أسعار دنيا للسيارات الكهربائية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية كانت بروكسل قد لوّحت بها في إطار تحقيقات الإغراق التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن مؤقت بين حماية المصنعين الأوروبيين ومنع اندلاع حرب تجارية واسعة مع الصين، الشريك التجاري الأهم للقارة.
غير أن خبراء الصناعة يرون أن هذه الإجراءات قد تؤجل الأزمة، لكنها لن تعالج جذورها المتعلقة بتفوق الصين في سلاسل التوريد والبطاريات وتكاليف الإنتاج.
ضغوط من جميع الاتجاهات على مصانع أوروبا
ولا تقتصر الضغوط على المنافسة الصينية فقط، بل تمتد إلى داخل القارة نفسها، حيث تواجه دول وسط وشرق أوروبا مثل:
جمهورية التشيك
المجر
بولندا
رومانيا
سلوفاكيا
خطر نقل الاستثمارات الصناعية إلى خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة إلى دول تقل فيها تكاليف العمالة والطاقة.
ويحذر مسؤولون ونقابات عمالية من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصًا في مصانع التجميع وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
دعم حكومي مشروط لإنقاذ الطلب
في محاولة لدعم السوق المحلية، أعلنت بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، عن حوافز مالية تصل إلى 5000 يورو لشراء سيارة كهربائية أو هجينة جديدة.
لكن هذا الدعم مشروط بأن تكون المكونات الأساسية للسيارة مصنعة إلى حد كبير داخل ألمانيا، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية ومنع تسرب الدعم الحكومي إلى الشركات الأجنبية.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة من قبل المصنعين المحليين، فإنها أثارت انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي بدعوى أنها قد تخل بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق الموحدة.
قطاع بأكمله تحت الضغط
ولا يقتصر الصراع الحالي على شركات كبرى مثل فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو، بل يشمل قطاع السيارات الأوروبي بأكمله، من الموردين الصغار إلى شركات البطاريات والخدمات اللوجستية.
ويرى محللون أن القارة تواجه اختبارًا وجوديًا حقيقيًا، إذ لم تعد المنافسة تقتصر على جودة المنتج، بل باتت تعتمد على:
سرعة الابتكار
كفاءة سلاسل الإمداد
التحكم في تكلفة البطاريات
القدرة على الإنتاج واسع النطاق
وهي مجالات تتفوق فيها الصين حاليًا بفارق واضح.
التحول العكسي: من الأخضر إلى البنزين؟
في مفارقة لافتة، بدأ بعض صناع القرار يتحدثون عن تباطؤ غير معلن في التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، وسط مخاوف اجتماعية واقتصادية متزايدة.
ورغم ذلك، أكد مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه أن الطموحات البيئية لا تزال قائمة، كاشفًا عن خطة جديدة وصفها بأنها "شريان حياة لصناعة السيارات الأوروبية".
لكن هذه الخطة التوفيقية تعرضت لانتقادات من الطرفين:
نشطاء البيئة اعتبروها تراجعًا عن أهداف خفض الانبعاثات
جماعات الصناعة رأوا أنها غير كافية لمواجهة المنافسة الصينية الشرسة
الصين مفتاح البقاء في سوق السيارات العالمي
ومن جانبه، يرى خبير صناعة السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر أن مستقبل الشركات الأوروبية، خصوصًا الألمانية، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسوق الصينية.
ودعا دودنهوفر المصنعين إلى تبني
استراتيجية واضحة تقوم على:
"تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية في الصين من أجل الصين"
واختتم تحذيره بعبارة لافتة أصبحت تتردد كثيرًا في أوساط الصناعة:
"إذا لم تكن في الصين، فأنت خارج صناعة السيارات."
مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات
وبين طوفان السيارات الكهربائية الصينية، وضغوط التكاليف الأوروبية، وصراع السياسات البيئية، تقف صناعة السيارات في أوروبا أمام مفترق طرق حاسم.
فإما أن تنجح القارة في إعادة ابتكار نفسها تكنولوجيًا وصناعيًا، أو تخاطر بفقدان أحد أعمدة اقتصادها التاريخية خلال العقد المقبل.
