يكشفه وزير الري.. مشروع ضخم لتوسعة مفيض توشكى وزيادة قدرة السد العالي

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تجري سنوياً عمليات تحديث شاملة لمنظومة البنية التحتية للسد العالي، مشيراً إلى التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لضمان متابعة أعمال التطوير بأعلى معايير الجودة والدقة.

مناقشة أزمة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فؤاد، والتي شهدت مناقشة طلبات بشأن مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، إلى جانب أزمة انتشار ورد النيل بالمجارى المائية وتأثيره على الموارد المائية، بحضور وزير الري.

توسعة مفيض توشكى لتعزيز الأمان المائي

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع ضخم لتوسعة مفيض توشكى، الذي يعد محورياً في حالات الطوارئ، مؤكداً أنه تم التعامل مع الفيضانات الأخيرة بكفاءة عالية. وأكد سويلم أن المفيض مهم جداً حتى لو استخدم لمرة واحدة فقط، لأنه يحمي السد والبلاد من أي مخاطر.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الضخم يشمل 1200 معدة تعمل على طول 20 كيلومترًا وعلى مدار 24 ساعة يوميًا، ويهدف إلى زيادة قدرة السد العالي على مواجهة أي ارتفاع محتمل في منسوب مياه النيل.

تأثير السد الإثيوبي على حصة مصر من المياه

كشف الوزير عن الضرر الناتج عن إنشاء السد الإثيوبي، حيث أدى إلى تخفيض حصة مصر من 88 مليار متر مكعب إلى 55 مليار متر مكعب. وأضاف أن هذا التخفيض يمثل ضرراً واضحاً، لكنه أوضح أن المزارعين لم يشعروا بتأثير نقص المياه بفضل جهود الدولة في إدارة الموارد المائية بكفاءة خلال السنوات الماضية.

وشدد سويلم على أن عدم شعور المواطنين بالضرر لا يعفي السد الإثيوبي من المسؤولية، مشيراً إلى تأثيره على مصر والسودان. وأكد أهمية مطالبة إثيوبيا بتعويضات مستقبلية عن الأعباء المالية التي تكبدتها مصر لمواجهة نقص المياه، والتي وصلت إلى مليارات الجنيهات.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها  اليوم، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.