رئيس زراعة الشيوخ : ندرس تأثيرات التغيرات المناخية مع الجهات المعنية

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تمثل ملفًا بالغ الأهمية لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي الوطني واستقرار الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلب مقدم من النائب عماد خليل بشأن استيضاح سياسة الحكومة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثيرها على السواحل والشواطئ وكفاءة إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي.

أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية

وأشار البطران إلى أن مشكلة التغير المناخي تحمل نتائج خطيرة، من أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية. وأضاف أن لجنة الزراعة تعمل حاليًا على دراسة آثار هذه التغيرات بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك مراكز البحوث وجامعة القاهرة، بهدف تقييم خطورة الوضع ووضع خطط للتكيف.

انخفاض إنتاجية الفدان وتأثيره على دخل المزارعين

واستعرض رئيس اللجنة آثار ارتفاع درجات الحرارة على عدد من المتغيرات الزراعية، مثل إنتاجية الفدان والقيمة الغذائية للمحاصيل ومعدل دخل المزارع، موضحًا أن إنتاجية الفدان من القمح على سبيل المثال انخفضت من 18 أردبًا إلى 16 أردبًا، ما يشكل ضغطًا مباشرًا على المزارعين والدخل الزراعي.

الأثر الاقتصادي على الدولة والمزارعين

وأشار البطران إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على موازنة الدولة، حيث تكلف الدولة نحو 1.2 مليار دولار سنويًا للاستيراد لتعويض نقص الإنتاج المحلي. وأضاف أن المزارع الصغير يتحمل خسائر تصل إلى نحو 2400 جنيه نتيجة انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف الزراعة بسبب الظروف المناخية المتغيرة.

دور مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء

ودعا رئيس لجنة الزراعة إلى تعزيز التعاون بين مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء ووزارة البيئة، بهدف تطوير تقاوي محسنة تتحمل آثار التغيرات المناخية، وإجراء تجارب ميدانية للتوعية بالمخاطر وأساليب التكيف، لضمان حماية الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.