لجنة إدارة غزة تعلن بدء خطة إعادة الإعمار واستعادة الخدمات

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة التزامها بإطلاق مسار شامل لإعادة إعمار القطاع، إلى جانب ترسيخ الاستقرار الأمني وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن مفوضي مجلس السلام في غزة شرعوا في إعداد برامج متكاملة لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وإعادة تفعيل المرافق العامة، وتأهيل البنية التحتية الحيوية التي تضررت، فضلًا عن إعادة ترتيب مؤسسات العدالة والأمن بما يضمن فاعليتها.

وأكدت اللجنة أنها تعمل وفق معايير صارمة من النزاهة والشفافية، مع التركيز على بناء اقتصاد مستدام قادر على توفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى صون الحقوق الفلسطينية ودعم مسار تقرير المصير.

انطلاق العمل رسميًا

وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة ، التي تُعد هيئة حكم انتقالية ذات طابع تكنوقراطي، وقد أُنشئت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام ذات العشرين بندًا التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وعُقد الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة في 15 يناير 2026، إيذانًا ببدء ممارسة اللجنة لمهامها المدنية ومسؤوليات الأمن الداخلي في قطاع غزة.

ويمثل هذا الاجتماع بداية الدور التنفيذي للجنة في قيادة جهود الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية تنفيذ برنامجها للإصلاح المؤسسي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، وصف المفوض العام للجنة، الدكتور علي شعث، تشكيل الهيئة الجديدة بأنه محطة فارقة في مسار غزة، مؤكدًا أن اللجنة ذات هوية فلسطينية خالصة، وتعمل لخدمة سكان القطاع بعيدًا عن أي اعتبارات خارجية.