وزير الخارجية يسلط الضوء على الدبلوماسية المصرية ودورها في جذب الاستثمار

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت 17 يناير، كلمة خلال احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، وذلك بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. 

الجمعية المصرية للقانون الدولي

وأشاد الوزير في مستهل كلمته بالدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية على المستويين الأكاديمي والفكري، وإسهاماتها البارزة في دعم وخدمة المصالح الوطنية المصرية.

واستعرض وزير الخارجية التطورات التي شهدتها الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ما انتهجته من تنويع في الشراكات الخارجية، في إطار مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يمثل الركيزة الأساسية الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

دور مصر داخل المنظمات الدولية

كما تناول الوزير الدور الفاعل الذي تقوم به مصر داخل المنظمات الدولية، والتزامها الراسخ بدعم جهود تحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إسهامها في بناء نظام دولي أكثر توازنًا، يقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

 جذب الاستثمارات الأجنبية 

وتطرق عبد العاطي إلى الدور المحوري لوزارة الخارجية في جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للاقتصاد المصري وما يزخر به من فرص استثمارية واعدة، فضلًا عن دعم نفاذ الصادرات والسلع المصرية إلى الأسواق الخارجية، من خلال توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مصر. 

وأكد في هذا السياق أهمية البعد التنموي باعتباره أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، انطلاقًا من مبدأ التكامل بين أهداف السياسة الخارجية وخطط التنمية الشاملة للدولة، وهو ما يمثل جوهر جهود التحديث الشامل لمؤسسات الدولة المصرية.

تقديم رعاية متكاملة ولائقة للمصريين بالخارج

كما أعرب وزير الخارجية عن الأهمية التي توليها الوزارة لتقديم رعاية متكاملة ولائقة للمصريين في الخارج، من خلال رقمنة الخدمات والمعاملات القنصلية، وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بوطنهم الأم، مؤكدًا أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات عمل الوزارة.

وتناول الوزير موقف مصر الثابت إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستعرضًا الجهود المصرية المتواصلة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة المطروحة، بما يشمل بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة دولية للاستقرار لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

 ملف الأمن المائي

وفيما يخص ملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما يضمن الحفاظ على مصالح جميع الدول، مؤكدًا رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.