غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص طبقا للقانون

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقوبة لجريمة بث قنوات فضائية بدون ترخيص ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص 

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه. 

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة. 

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنوفية، لقيامه بإنشاء وإدارة شبكتين للبث التلفزيوني والإنترنت دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهم باستقبال عدد كبير من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها باستخدام شفرة خاصة مقابل مبالغ مالية، وذلك بنطاق عدة مناطق بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية. وبالتفتيش، عُثر بحوزته على عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في استقبال الإشارة وفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، من بينها وحدة معالجة مركزية، وأربع محطات لتقوية الإشارة، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بنشاطه الإجرامي وإدارته الشبكتين غير المرخصتين لإعادة بث القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون، مستغلًا اشتراكات غير قانونية لتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.