مصر تواصل تعزيز التحول الرقمي بعد تقدمها في مؤشر الحكومة الرقمية 2025
تواصل الدولة المصرية تعزيز مسار التحول الرقمي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في ضوء التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي.
ويعكس هذا التقدم نجاح الجهود الحكومية المتواصلة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وميكنة الخدمات، والتوسع في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة للمواطنين.
تطور ملحوظ في البنية التحتية الرقمية الحكومية
وشهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف تحديث منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وقد ساهمت هذه الجهود في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والحد من التعاملات الورقية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والكفاءة.
منصات رقمية جديدة لتقديم الخدمات الأساسية
كما عملت الدولة على التوسع في المنصات الرقمية الحكومية، وإتاحة العديد من الخدمات إلكترونيًا في مجالات حيوية مثل التموين، والتأمينات الاجتماعية، والسجل المدني، والخدمات المرورية، والخدمات الاستثمارية، الأمر الذي أسهم في تحسين تجربة المواطن وتخفيف العبء عن الجهات الحكومية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع شبكات الإنترنت فائق السرعة، ودعم مراكز البيانات وتأمينها وفقًا للمعايير الدولية.
مؤشر نضج الحكومة الرقمية يعكس نجاح الإصلاحات
ويؤكد تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات. كما يعكس حرص الحكومة على بناء كوادر بشرية مؤهلة، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
التحول الرقمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة
ويعد التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، حيث تسهم الخدمات الرقمية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وفي هذا الإطار، تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها الطموحة لتعميق التحول الرقمي، بما يواكب التطورات العالمية، ويحقق تطلعات المواطنين نحو خدمات حكومية ذكية، سهلة، وآمنة، تسهم في بناء دولة حديثة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا.
