غرفة التطوير العقاري: كيف تحقق السوق أرباحًا مستقرة في الأجلين المتوسط والطويل
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن سوق العقارات المصري يشهد حالة استقرار كبيرة، ويعد من الأسواق الأكثر نجاحًا خلال السنوات الماضية.
وشدد على أن السوق ليس سوقًا للمضاربة، بل هو سوق متوسط إلى طويل الأمد، ما يجعله مناسبًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار لفترات تمتد من 4 إلى 5 سنوات على الأقل.
وأوضح أن هذا السوق قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك تغيرات سعر العملة والتضخم، مما يجعل الاستثمار فيه أكثر أمانًا على المدى المتوسط والطويل.
ربحية العقارات على المدى الطويل
وأشار شكري إلى أن العقارات خلال آخر خمس سنوات حققت أرباحًا تتجاوز 50%، مما يعكس قدرتها على الحفاظ على قيمتها وزيادتها مع الوقت.
كمثال على ذلك، أضاف أن الوحدة السكنية التي كانت تُباع بمليون جنيه قبل خمس سنوات، أصبحت قيمتها اليوم تصل إلى 5 ملايين جنيه، وهو مؤشر واضح على الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات وتحقيق المستثمرين عوائد جيدة على استثماراتهم.
عمليات تصحيح السوق
أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن السوق يمر بشكل دوري بعمليات تصحيح لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن استمرار السوق في النمو بشكل مستدام.
وأوضح أن هذه العمليات تساعد في تحديد أسعار الوحدات الجديدة بدقة، وتجنب أي تضخم غير مبرر، كما تسهم في جذب المزيد من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ومستقرة.
قوة المستثمرين ودورهم في السوق
وأشار المهندس طارق شكري إلى أن العام الحالي سيشهد ظهور قوة المستثمرين في سوق العقارات، لافتًا إلى أن هذه القوة تتجلى في الالتزام بتوفير الوحدات في المواعيد المتفق عليها، مما يعزز الثقة في السوق ويحفز المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن المستثمر القوي هو الذي يلتزم بالمواعيد ويوازن بين الربحية والمصداقية، ما يساهم في تعزيز استقرار السوق ورفع قيمة العقارات على المدى الطويل.
يمكن القول إن سوق العقارات المصري يمثل فرصة استثمارية مستقرة ومربحة على المدى المتوسط والطويل، حيث يتمتع بالقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين.
كما أن عمليات التصحيح الدوري والتزام المستثمرين بتوفير الوحدات في مواعيدها المحددة تضمن استدامة السوق وتعزيز ثقة المشترين والمستثمرين على حد سواء.
