تحول صامت.. ماذا يحدث داخل القطاع المالي غير المصرفي؟
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، في خطوة نوعية تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للقطاع ودعم الشمول المالي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت الهيئة أن شبكة المدفوعات الرقمية الجديدة تمثل منصة إلكترونية متكاملة وموحدة تتيح للجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها سداد جميع المستحقات المالية المستحقة عليها للهيئة بصورة رقمية آمنة، بما يشمل الرسوم، والاشتراكات، والغرامات، وأي التزامات مالية أخرى، وذلك دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو السداد النقدي.
وأكدت الهيئة، أن المنصة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية ومعايير الأمن السيبراني، بما يضمن حماية البيانات وسرية المعاملات المالية، ويحقق أعلى درجات الموثوقية والشفافية، إلى جانب تسهيل إجراءات السداد وتسريع دورة العمل، وتقليل الوقت والجهد المبذولين من جانب الجهات المتعاملة معها.
وأشارت إلى أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي ضمن خطة متكاملة للتحول إلى بيئة رقمية ذكية داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد، وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
كما لفتت الهيئة، إلى أن الشبكة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل المالي داخل القطاع، وتمهد لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويعزز من قدرة القطاع المالي غير المصرفي على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.
