إجراءات التعامل مع حالات تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام

تواجه بعض الفئات مشكلة تشابه الأسماء فى تنفيذ الأحكام ، سواء في قضايا الجنح والمخالفات أو في قضايا الجنايات،وفيما يلى نوضح خطوات التخلص من هذه المشكلة:

أولًا: قضايا الجنح والمخالفات

في حال الاشتباه في تشابه الأسماء، يتقدم الشخص المتضرر إلى القضاء المختصر لبيان ما إذا كان الحكم صادرًا بحقه من عدمه، وذلك بعد وصول طلب النيابة العامة المرفق به صورة من المحضر محل التشابه.
 

يتم فحص فروق البيانات بين الأشخاص، حيث باستثناء الاسم الأم من البيانات الجوهرية التي يُستدل عليها للفصل في حالات تشابه الأسماء، إلى جانب باقي البيانات الشخصية.

وعقب ذلك، يُحال الطلب إلى جهة المباحث المعترضة على تدابير تطبيقية ضرورية، وفحص ما يتم من قبل من عدم انطباق الحكم على مقدم الطلب، وبوت كونه غير محكم وفعال في الواقع

لأنه يجب إطلاق سراحه فورًا من قسم الشرطة له تنفيذ الحكم، بدلا من الحكم العام بإعادة الحالة إلى الشخص الصحيح، مع توثيق كامل فروق بيانات الأشخاص بين محل التشابه منعًا لتكرار ما يحدث.

ثانيًا: قضايا الجنايات 

أما في قضايا الجنايات، فيتم تقديم طلب قضائي لمحكمة الاستئناف من مدير المحكمة الجنائية إلى النيابة العامة، لعدم بيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص محل الاشتباه من قبله.

ويجري الفصل في التشابه من خلال الاعتماد على مجموعة من البيانات الجوهرية، أبرزها: السن، والرقم القومي، ومحل الإقامة، واسم الأم، والم،

ونؤكد على أن هذه التدابير تأتي في إطار ضمان الحقوق ابتداءً، مع عدم المساس بحريات الأبرياء نتيجة تشابه الأسماء، مع الالتزام الكامل بالقانون والالتزام