المالية ترصد «تقرير إعلامي غير مهنى ومضلل» بإحدى القنوات العربية

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

وتزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصرى. وانخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل فى 6 يناير 2026 لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذى عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين.

وقالت تناول التقرير "غير الدقيق" حجم الإصدارات الجديدة "لجزء" من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية، خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحى للمتابع غير المتخصص بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.

المالية تؤكد التزامها الكامل بالشفافية والدقة في عرض البيانات

وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بالشفافية والدقة في عرض البيانات، واحتفاظها بحقها القانوني في مواجهة أي عرض غير مهني للأرقام من شأنه إثارة البلبلة أو تشويه الواقع المالي.

أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية، وفيما يلي توضيح لبعض الحقائق الهامة وعرض لتحسن مؤشرات الأداء المالي.