بيان رسمي يحسم الجدل.. حقيقة سحب حليب أطفال من الأسواق المصرية
أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيان رسمي، متابعتها الدقيقة لما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن إعلان شركة «نستله» سحب كميات محددة من أحد أنواع حليب الأطفال المعروف باسم «سما» من عدد من الدول الأوروبية، على خلفية الاشتباه في احتمال تلوثه بمادة سامة، موضحة موقفها الكامل تجاه ما أثير من معلومات، وحرصها على طمأنة الرأي العام في مصر.
المنتج غير مسجل وغير متداول في السوق المصري
وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن المنتج المشار إليه غير مسجل من الأساس لدى إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة في جمهورية مصر العربية، ولم يحصل على أي تراخيص تسمح باستيراده أو تداوله داخل البلاد، مؤكدة بشكل قاطع أنه غير متواجد وغير متداول نهائيًا في الأسواق المصرية، الأمر الذي ينفي وجود أي مخاطر محتملة على المستهلك المصري فيما يخص هذا المنتج تحديدًا.
خضوع جميع منتجات حليب الأطفال بمصر لمنظومة دقيقة من إجراءات الفحص والرقابة
وشددت الهيئة على أن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة داخل السوق المصري تخضع لمنظومة دقيقة من إجراءات التسجيل والفحص والرقابة المستمرة، والتي يتم تطبيقها وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة دوليًا، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية المطروحة بالأسواق.
لافتة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين، وبالأخص الأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر حساسية وتأثرًا بأي مخاطر غذائية محتملة.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في الرصد والمتابعة الدائمة لكافة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية والمنظمات المعنية بسلامة الغذاء حول العالم، موضحة أنها تتخذ بشكل فوري جميع الإجراءات الوقائية اللازمة حال وجود أي مستجدات أو مخاطر محتملة قد تمس صحة المستهلك المصري، وذلك في إطار منظومة الإنذار المبكر والتعامل الاستباقي مع الأزمات.
وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين ضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة داخل الدولة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثقة التي يتم نشرها عبر بعض المنصات أو وسائل الإعلام دون الرجوع للمصادر الرسمية، مؤكدة أن نشر معلومات غير دقيقة قد يثير القلق دون مبرر، ويؤدي إلى حالة من البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الهيئة أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن جميع الأجهزة الرقابية تعمل بتنسيق كامل لضمان توفير غذاء آمن وسليم داخل الأسواق، مشيرة إلى أن منظومة الرقابة الغذائية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز من قدرة الدولة على حماية المستهلك والتعامل مع أي تحديات محتملة في هذا الملف الحيوي.
وجددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمصداقية في التعامل مع الرأي العام، وحماية حقوق المستهلك، وضمان تداول منتجات غذائية مطابقة للمواصفات الصحية داخل الأسواق المصرية، مؤكدة استمرارها في إصدار البيانات التوضيحية فور ظهور أي مستجدات، بما يحقق الطمأنينة للمواطن ويحافظ على الصحة العامة.
