القصير:المرحلة المقبلة تتطلب ممارسة الدورين التشريعي والرقابي بأقصى درجات الأمانة

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن دخوله مجلس النواب للمرة الأولى بصفته نائبًا عن الشعب يمثل مسؤولية وطنية كبرى قبل أن يكون تشريفًا سياسيًا، مشددًا على أن العمل تحت قبة البرلمان يفرض التزامًا صادقًا بالتعبير عن إرادة المواطنين والدفاع عن تطلعاتهم المشروعة.

رؤية برلمانية تنحاز للوطن والمواطن

وقال القصير، عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، إن انضمامه إلى هذا الصرح التشريعي العريق يأتي محمّلًا برؤية واضحة قوامها العمل الجاد والانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، وهو النهج ذاته الذي يتبناه حزب الجبهة الوطنية، إلى جانب دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

التزام بالدورين التشريعي والرقابي

وأوضح الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أن المرحلة المقبلة تتطلب ممارسة الدورين التشريعي والرقابي بأقصى درجات الأمانة والموضوعية، من خلال المشاركة الفعالة في مناقشة مشروعات القوانين، وطرح حلول واقعية قابلة للتطبيق، فضلًا عن التواصل المستمر مع المواطنين لنقل نبض الشارع المصري تحت قبة البرلمان.

تعاون مؤسسي متوازن مع الحكومة

وأكد القصير إيمانه بأهمية التعاون البناء مع الحكومة وكافة المؤسسات التنفيذية، في إطار من الاحترام المتبادل والتكامل المؤسسي، بما يحقق التوازن بين دعم جهود الدولة التنموية وممارسة الدور الرقابي الذي كفله الدستور، وبما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية.

تعهد بخدمة المواطنين وتمثيلهم بصدق

وتعهد القصير أمام الله ثم أمام أبناء الوطن ببذل قصارى جهده ليكون صوتًا صادقًا للمواطنين داخل مجلس النواب، وأن يقدم أداءً مسؤولًا يليق بثقة الشعب وأعضاء حزب الجبهة الوطنية، وعملًا وطنيًا يعكس حجم التكليف والمسؤولية، سائلًا الله التوفيق والسداد في خدمة مصر وشعبها.

رهان حزبي على فصل تشريعي فاعل

وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية يراهن بقوة على الفصل التشريعي المقبل لتحقيق طموحات المواطنين، من خلال أداء برلماني واعٍ ومسؤول، يعكس احتياجات الشارع المصري الحقيقية، ويترجمها إلى سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية واضحة ومحددة.

تصريحات خلال تسليم كارنيهات العضوية

وجاءت تصريحات السيد القصير خلال الحفل الرسمي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب لعام 2025، لتسليم كارنيهات عضوية النواب، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد.