الإدارية العليا:لاعقوبة تأديبية على الخطأ البسيط غير الجسيم متى ثبت حسن النية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا تاريخيًا، أرست فيه مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، مؤداه عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف العام عن الخطأ البسيط غير الجسيم، متى ثبت حسن نيته وتم تصحيح الخطأ وتداركه من الجهات المختصة.
الأخطاء اليسيرة التي قد تقع من الموظف نتيجة ضغط العمل لا تصلح سندًا للمساءلة التأديبية
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأخطاء اليسيرة التي قد تقع من الموظف نتيجة ضغط العمل، أو زلات القلم، أو الخطأ الحسابي، لا تصلح بذاتها سندًا للمساءلة التأديبية، طالما لم تقترن بسوء نية أو إهمال جسيم، وتم التعامل معها وتصحيحها في الإطار الإداري السليم.
وشددت «الإدارية العليا» على أن المخالفة التأديبية يجب أن تقوم على وقائع يقينية واضحة الدلالة، لا تحتمل الشك أو التأويل، مؤكدة عدم جواز التعويل في الإدانة على أقوال أو شهادات من لهم مصلحة أو خصومة مع الموظف محل المساءلة.
وأوضحت المحكمة أن الأخطاء غير الجسيمة التي تفرضها طبيعة العمل والطبائع البشرية لا تُعد خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي، ولا تستوجب توقيع جزاء تأديبي، حفاظًا على استقرار الحياة الوظيفية، وعدم تحميل الموظف أعباء نفسية تتنافى مع الواقع العملي ومتطلبات الأداء الوظيفي.
