فنزويلا تفرج عن عشرات المعتقلين بعد احتجاجات الانتخابات

أفرجت الحكومة الفنزويلية عن 88 شخصاً احتجزوا على خلفية احتجاجات تلت الانتخابات التي جرت في يوليو 2024، في ثاني عملية إفراج جماعي خلال أسبوعين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكانت عملية الإفراج الأولى قد جرت في 26 ديسمبر، وأفرجت خلالها الحكومة عن 99 شخصاً، ليصل إجمالي المفرج عنهم خلال أيام قليلة إلى 187 شخصاً. وأكدت لجنة الحرية للسجناء السياسيين، وهي منظمة محلية غير حكومية، الإفراج عن 55 سجينا على الأقل، فيما تقدر المنظمات الحقوقية أن نحو 900 سجين سياسي لا يزالون محتجزين في البلاد، بينهم معتقلون منذ فترة الانتخابات.

موقف الحكومة: لا سجناء سياسيون

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن "هذه الإجراءات جزء من عملية المراجعة الشاملة للقضايا التي أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو"، مشددة على أن المعتقلين لم يكونوا سجناء سياسيين بل "سياسيين مسجونين" كانوا يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد، في إشارة إلى أن اعتقالهم مرتبط بأعمال تخالف القانون.

خلفية الاحتجاجات والضغط الأمريكي

تأتي عمليات الإفراج في وقت تصاعدت فيه التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة. فقد أشارت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى ضرورة السماح بمزيد من الإصلاحات، مع التأكيد على أن من الفطنة أن يتخلى مادورو عن السلطة.

وشهدت المنطقة في الفترة الأخيرة تعزيزات عسكرية أمريكية كبيرة في البحر الكاريبي، بالإضافة إلى ضربات استهدفت قوارب قرب الساحل الفنزويلي قالت واشنطن إنها كانت تحمل مخدرات، والاستيلاء على ناقلتي نفط محملتين بالكامل، ما يعكس تصاعد الضغط الدولي على فنزويلا في ملفات متعددة.

تحركات الحكومة والفصائل الحقوقية

ويرى مراقبون أن الإفراج الجماعي عن المعتقلين السياسيين في فنزويلا يعكس محاولة الحكومة تخفيف الضغوط الدولية والداخلية في الوقت ذاته، في حين تشدد منظمات حقوق الإنسان على ضرورة استمرار المراقبة لضمان الإفراج عن كافة السجناء السياسيين. ويبدو أن خطوة مادورو تسعى لإظهار "مرونة سياسية" أمام المجتمع الدولي، وسط انتقادات متزايدة لسياساته تجاه المعارضين.