نجلاء بنت ترامب.. سيدة تركية تدّعي أن دونالد ترامب والدها البيولوجي
أثارت دعوى قضائية رفعتها سيدة تركية في أنقرة جدلًا إعلاميًا وقانونيًا، بعد ادعائها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو والدها البيولوجي، ومطالبتها بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب. وعلى الرغم من الضجة التي رافقت القضية، حسمت محكمة الأسرة التركية موقفها برفض الدعوى لغياب الأدلة.
دعوى نسب أمام محكمة الأسرة في أنقرة
رفعت نجلاء أوزمن، البالغة من العمر 55 عامًا والمقيمة في العاصمة التركية أنقرة، دعوى إثبات نسب أمام محكمة الأسرة بتاريخ 25 سبتمبر 2025. وذكرت في عريضة الدعوى أن سجلاتها الرسمية تُظهرها ابنة للزوجين ساتي ودورصون أوزمن، إلا أنها تؤكد أن هذه البيانات لا تعكس الحقيقة البيولوجية.
وبحسب ما ورد في العريضة، قالت أوزمن إن والدتها التي قامت بتربيتها أخبرتها في عام 2017 بأن والدها الحقيقي هو دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، ما دفعها إلى السعي قانونيًا لإثبات هذا الادعاء.

رواية ولادة غامضة وعلاقة مزعومة
أوضحت أوزمن أنها وُلدت عام 1970، وزعمت أن امرأة أمريكية تُدعى “صوفيا” أنجبتها في تلك الفترة، قبل أن تقوم بتسليمها إلى عائلة في تركيا. وأضافت أن تلك المرأة كانت على علاقة غير شرعية مع دونالد ترامب في وقت ولادتها، على حد قولها.
وطالبت السيدة التركية بإجراء اختبار DNA كوسيلة علمية وحاسمة لإثبات النسب، مؤكدة في تصريحات إعلامية أنها لا تسعى إلى إثارة الجدل أو إزعاج ترامب، بل ترغب فقط في معرفة الحقيقة، معلنة استعدادها لقبول نتائج الفحص أيًا كانت.
رفض قضائي لغياب الأدلة
في 10 أكتوبر 2025، أصدرت محكمة الأسرة في أنقرة حكمها برفض الدعوى، معتبرة أن الادعاءات الواردة فيها تفتقر إلى أدلة ملموسة يمكن البناء عليها قانونيًا. وأكدت المحكمة أن العريضة لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة لرفع دعوى نسب، وأن النقص فيها لا يُعد إجرائيًا يمكن تصحيحه، بل يمس جوهر الطلب وأساسه القانوني.
خطوات قادمة داخل تركيا وخارجها
على الرغم من رفض الدعوى، أعلنت أوزمن نيتها الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى داخل تركيا. كما كشفت أنها أرسلت مراسلات إلى السفارة الأمريكية والجهات القضائية في الولايات المتحدة، في محاولة لمتابعة القضية على الصعيد الدولي.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من دونالد ترامب أو فريقه القانوني بشأن هذه الادعاءات، كما لا تتوفر معلومات مؤكدة حول تلقيه إخطارًا رسميًا من المحاكم التركية أو الأمريكية.
قضية مثيرة بلا إثباتات
بين الجدل الإعلامي والرفض القضائي، تبقى القضية في إطار الادعاءات غير المثبتة قانونيًا، في انتظار ما ستسفر عنه خطوات الاستئناف أو أي تطورات محتملة على المستوى القضائي داخل تركيا أو خارجها.