بسبب غزة.. قرار رسمي بمقاطعة «هآرتس» بعد اتهامها بالإضرار بشرعية إسرائيل

اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا بقطع علاقتها الإعلانية والتحريرية مع صحيفة «هآرتس»، ودعت جميع الوزارات والهيئات الرسمية والشركات الحكومية الممولة، إضافة إلى وكالات الإعلان، إلى الامتناع عن أي تعامل مع الصحيفة، بحسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهل».

وذكرت الإذاعة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار حكومي سابق صدر في نوفمبر 2024، ويتضمن أيضًا وقف التواصل بين الصحيفة والمنصات الإعلامية التابعة لكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، في تصعيد واضح ضد الجريدة المعروفة بتوجهها اليساري.

وبررت الحكومة الإسرائيلية قرارها بالقول إن «هآرتس» نشرت افتتاحيات خلال الحرب على غزة اعتبرتها تل أبيب «مسيئة لشرعية إسرائيل دوليًا»، وتشكك في ما تصفه بحق الدولة في الدفاع عن نفسها.

وأضاف بيان رسمي أن الحكومة ترفض استمرار التعامل مع صحيفة يتهم ناشرها بدعوة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وبتبني مواقف تُصنفها السلطات على أنها داعمة لما وصفته بـ«أعداء الدولة» في وقت الحرب، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف نشر أي بيانات رسمية عبر الصحيفة وقطع جميع أشكال التعاون معها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية الإسرائيلية جدلًا متزايدًا حول حرية التعبير، خاصة بعد أن أقر الكنيست قبل نحو شهر مشروع قانون جديد تحت مسمى «إصلاح المنظومة الإعلامية»، وفق ما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأوضحت الصحيفة أن الهيئة العامة للكنيست وافقت بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، المنتمي إلى حزب «الليكود»، والذي يمنح صلاحيات موسعة للمحاكم الحاخامية على حساب صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وكانت ميارا قد حذرت من تمرير القانون، معتبرة أنه يفرض ترتيبات تهدد استقلالية الإعلام، وتفتح الباب أمام تدخلات سياسية وتجارية أوسع في عمل المؤسسات الصحفية، وسط مخاوف متزايدة من تقويض صورة الإعلام الحر داخل إسرائيل.