تسهيلات جمركية وضريبية شاملة وخطة لخفض دين أجهزة الموازنة وتعزيز تنافسية الاقتصاد
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن حزمة إجراءات متكاملة لتطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات وحركة التجارة الخارجية.
تسهيلات جمركية وضريبية شاملة وخطة لخفض الدين
وأوضح الوزير أن الإجراءات تشمل تقديم تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، وتطبيق منظومة شاملة لإدارة المخاطر، ومنح مزايا جديدة للمنضمين إلى نظام الفاعل الاقتصادي، إلى جانب توحيد وتسريع المعاملات الجمركية في جميع المنافذ.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، أشار إلى استهداف 10 تسهيلات رئيسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، من بينها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تتطلب ذلك، وتقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، مع اعتماد السداد الإلكتروني.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف إزالة ما وصفه بـ “السحابة السوداء” التي تحجب رؤية جهود التنمية، من خلال إجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشاد مسؤولو المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتحول الضريبي القائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدين إعداد تقييم مستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات، بما يعزز الشفافية وكفاءة الأداء الحكومي.
