برلماني: الإسكندرية تواجه 25 ألف عقار آيل للسقوط والإيجارات ترتفع بشكل مفاجئ
حذر النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من ارتفاع الايجارات بشكل كبير بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن مهلة الـ5 سنوات للوحدات التجارية، والـ7 سنوات للوحدات السكنية، لا تحقق أي فائدة فعلية، لأن المضاعفة في القيمة الإيجارية تطبق منذ صدور القانون.
وأوضح المغاوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الشخص الذي كان يسدد إيجار وحدة أو شقة في منطقة مميزة بمبلغ 300 جنيه، بعد مضاعفة 20 مرة، سيصبح الإيجار 6000 جنيه، مشيرًا إلى أن فارق الإيجار سيطبق بدءًا من شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف المغاوري أن الإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية سيصل إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة، وأن القانون يتيح للمالك رفع قضية على المستأجر في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية.
أزمة العقارات بالإسكندرية
وفيما يخص التقييم العقاري على مستوى المحافظات، أشار المغاوري إلى أن معظم المحافظات انتهت من الحصر والتقييم، لكن العاصمة القاهرة لم تُكمل العملية بعد. وكشف أن محافظة الإسكندرية تواجه تحديات كبيرة، حيث تم تقييم العقارات على أساس أن 40% مميزة، و40% متوسطة، و20% اقتصادية فقط، على الرغم من وجود حوالي 25 ألف عقار آيل للسقوط بسبب الطبيعة البيئية للمحافظة وتأثير العوامل المناخية على المباني القديمة.
وأكد عضو البرلمان أن هذه العقارات تحتاج إلى متابعة صارمة وجهود إصلاح عاجلة، حفاظًا على السلامة العامة، مشددًا على ضرورة وجود خطط عاجلة لإعادة تأهيل الأبنية القديمة أو التعامل معها بشكل يحمي السكان ويحد من المخاطر.
الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه.. والإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط
وشدد المغاوري على أن تطبيق القانون سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق الإيجار، لا سيما في المناطق المميزة والمتوسطة، ما قد يرفع الضغط على السكان أصحاب الدخل المحدود، ويتطلب من الدولة وضع آليات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراقبة تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد أن القانون يهدف في المقام الأول إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، لكن التطبيق العملي يحتاج إلى متابعة دقيقة لتجنب أي آثار سلبية على المواطنين.
