غرامات وحبس وسحب رخصة في تعديلات قانون المرور الجديدة
يشهد ملف السلامة المرورية تطورًا جديدًا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تهدف إلى مواجهة السلوكيات الخطرة على الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحسين مستوى الأمان المروري على مستوى الجمهورية.
تشديد الرقابة على المركبات غير المرخصة
تضمنت التعديلات الجديدة تشديد الإجراءات ضد المركبات التي تسير دون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص القانونية، حيث نص المشروع على ضبط المركبة إداريًا، مع تحصيل الضريبة السنوية كاملة بأثر رجعي، سواء من تاريخ شراء المركبة أو من تاريخ إدخالها البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص السابق.
كما تقرر فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث قيمة الضريبة السنوية، على ألا يتجاوز الحد الأقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية، في إطار إحكام الرقابة ومنع التلاعب.
غرامات مشددة لمخالفة المسار والسرعة
استهدفت التعديلات مواجهة مخالفات السير العشوائي والسرعات الزائدة، حيث نصت على توقيع غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على كل من يخالف مسار السير أو يتجاوز السرعات المقررة، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد نسبًا مرتفعة من الحوادث.
عقوبات رادعة لتلويث الطرق والإزعاج المروري
وشملت التعديلات تغليظ العقوبات على تلويث الطرق أو التسبب في إزعاج مروري، حيث تقرر فرض غرامات تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه على قائدي المركبات التي تلقي مخلفات أو مواد بناء على الطرق، أو تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية.
وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، بينما يؤدي تكرارها للمرة الثالثة خلال عام إلى مضاعفة الغرامة وسحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.
الحبس والغرامة للتلاعب باللوحات أو القيادة دون ترخيص
نص مشروع القانون على الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لكل من يقود مركبة دون ترخيص تسيير، أو يستخدم لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، أو يتلاعب ببيانات أو ألوان اللوحات أو يخفيها بأي وسيلة، مع تشديد العقوبة حال العود.
كما تمتد المسؤولية إلى القائمين على الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية حال ثبوت علمهم بالمخالفة، مع إلزام الكيان القانوني بسداد الغرامات بالتضامن.
عقوبات قيادة المركبات دون رخصة
شددت التعديلات العقوبة على قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة، حيث تقرر الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام.
غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه للمخالفات الخطيرة
ونصت التعديلات على فرض غرامات تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه على المخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، والتفحيط، والسرعات المفرطة، والتسبب في حوادث جسيمة، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.
مواجهة تعطيل المرور والاعتداء على رجال المرور
كما شدد مشروع القانون العقوبات على تعمد تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على رجال المرور أثناء تأدية عملهم، إلى جانب القيادة بمركبات غير صالحة فنيًا، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، وتزداد في حال تكرار المخالفة.