مساعد وزير الداخلية السابق: تعديل قانون المرور خطوة ضرورية

علّق اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، على موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة ضرورية لمكافحة الحوادث الجسيمة التي تنجم عن الإهمال والقيادة غير المؤهلة. 

وأوضح خلال مداخلة مع برنامج "مساء dmc" أن العقوبات في القانون الجديد يجب أن تكون رادعة وقادرة على ردع السائقين عن المخالفات الخطيرة.

تطبيق نظام النقاط المرورية

وأشار قريطم إلى أهمية تطبيق نظام النقاط المرورية، حيث لا تقتصر العقوبة فقط على الغرامة المالية، بل تشمل خصم نقاط من رخصة السائق، وقد تصل العقوبة إلى تعليق أو سحب الرخصة نهائيًا في حال تكرار المخالفات. 

وبيّن أن ذلك يهدف لضبط السلوك المروري بشكل فعال، وعدم ترك الأمر مجرد مصدر لجمع الأموال من خلال الغرامات المالية فقط.

القيادة المتهورة والتجاوزات

لفت مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن القيادة المتهورة والانتقال المفاجئ بين المسارات تعتبر من الأسباب الرئيسية وراء وقوع الحوادث. 

وأكد أن العقوبات المالية فقط قد تُفسر بشكل خاطئ كوسيلة لجمع الأموال، في حين أن الهدف الحقيقي هو حماية الأرواح وضبط السلوك المروري لضمان السلامة على الطرق.

التعامل بحزم مع مخالفات النقل الثقيل للحد من الكوارث الجماعية

شدد قريطم على ضرورة التعامل بحزم مع مخالفات النقل الثقيل، مثل القيادة بدون فرامل أو إلقاء الحمولة على الطرق، والتي تؤدي إلى كوارث جماعية. 

وأكد أن السائق يجب أن يكون مؤهلاً ويحمل رخصة مناسبة لنوع المركبة التي يقودها، موضحًا أن العقوبات في هذه الحالات يجب أن تشمل سحب الرخصة لفترات طويلة حفاظًا على السلامة العامة.

بنية تحتية مرورية متطورة ورقمنة لدعم تطبيق القانون الجديد

أضاف قريطم أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية متطورة في مجال المرور، مع أنظمة رادارات حديثة وبرمجيات معلوماتية متكاملة تساعد في ضبط الحركة المرورية بشكل دقيق. وأوضح أن هذه التطورات تتيح تطبيق قانون شامل وصارم يضمن الانضباط المروري.

دعوة البرلمان لتبني ملف المرور كقضية حياة

ودعا مساعد وزير الداخلية السابق البرلمان إلى تبني ملف المرور بشكل كامل، مؤكدًا أن القانون الجديد والقوانين الداعمة تشكل قضية حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتتطلب تعاون الجميع لضمان سلامة الطرق والحفاظ على الأرواح.