بشرى للأهالي.. سوهاج تطلق خدمة حكومية جديدة بمكاتب البريد تُنهي مُعاناة السفر
أطلقت محافظة سوهاج، خدمة التصديق القنصلي على المستندات الخاصة بالمواطنين بجميع مكاتب البريد بالمحافظة، للتسهيل على المواطنين وعدم تحميلهم مشقة السفر إلى مكاتب وزارة الخارجية في القاهرة.
وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن التصديق القنصلي على المستندات الرسمية عبر مكاتب البريد بالمحافظة، جاء بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة القومية للبريد.
وأوضح محافظ سوهاج أن طريقة الاستفادة من الخدمة، تكون عبر توجه المواطنين إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات إلى مندوب البريد، الذي يتولى بدوره إجراء التصديق على المستند في مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة نيابة عن المواطن، مما يوفر الوقت والجهد، مع إمكانية استلام المستند لاحقًا في المنزل أو في مكتب البريد حسب رغبة المواطن.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من التصديق، يمكن استلام المستندات في المنزل أو من مكتب البريد حسب رغبة المواطن، كما تتيح الخدمة متابعة حالة المعاملة بسهولة عبر مكتب البريد، ما يجعلها أكثر مرونة وملاءمة لاحتياجات المواطنين.
المستندات والخدمات المشمولة
وكشف محافظ سوهاج أن خدمة التصديق القنصلي، تشمل معظم المستندات الرسمية التي تتطلب التصديق لاستخدامها خارج مصر، مثل: شهادات الميلاد والزواج والوفاة، الشهادات التعليمية، العقود والتوكيلات، بالإضافة إلى المعاملات القنصلية المتعلقة بالعمالة في الخارج وشحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج، وأي معاملات أخرى تحتاج إلى تصديق قنصلي.
مميزات خدمة التصديق القنصلي
وأوضح أن خدمة التصديق القنصلي، توفر الوقت والجهد على المواطنين، خصوصًا المقيمين في المحافظات البعيدة عن القاهرة، وتحد من التردد على مكاتب وزارة الخارجية، مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات، كما أنها متاحة في جميع مكاتب البريد بالمحافظة، وتعد خطوة عملية لتسهيل الإجراءات القنصلية على المواطنين.

أهمية خدمة التصديق القنصلي
أكد محافظ سوهاج أن خدمة التصديق القنصلي، يعتبر إجراءً أساسيًا لضمان قبول المستندات رسميًا لدى المؤسسات والجهات الدولية، سواء في التعليم أو العمل أو المعاملات الشخصية، كما تعمل وزارة الخارجية والهجرة على تطوير خدماتها لتشمل التصديق الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية مستقبلًا، بهدف توسيع الخدمات القنصلية، وخفض أعباء المواطنين، وتحسين سرعة وجودة المعاملات الحكومية في جميع المحافظات.





