الرئيس الفلسطيني يعلن مسارًا إصلاحيًا جديدًا تمهيدًا لانتخابات رئاسية وتشريعية
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إطلاق مسار إصلاحي وطني واسع النطاق، يستهدف إعادة هيكلة وتحديث البنية القانونية والمؤسسية الفلسطينية، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بعد توقف طويل فرضه الانقسام الداخلي.
البرنامج الإصلاحي يتضمن مراجعة شاملة للتشريعات
وأوضح عباس، في بيان رسمي، أن البرنامج الإصلاحي يتضمن مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لمختلف مناحي الحياة العامة، بما يشمل القطاعات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء أولوية خاصة لتعزيز الحوكمة المالية وتفعيل آليات مكافحة الفساد.
وأكد الرئيس الفلسطيني التزام القيادة باستكمال الإصلاحات الدستورية والسياسية، والعمل على إعداد الأسس القانونية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة للعملية الانتخابية.
وأشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية، يقوم على أسس ديمقراطية واضحة، ويُلزم القوى الحزبية بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، إضافة إلى التأكيد على وحدة القانون وحصرية السلاح بيد السلطة الشرعية.
مخصصات أهالي الضحايا والأسرى
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول نقل مخصصات أهالي الضحايا الفلسطينيين والأسرى من وزارة المالية إلى مؤسسة اجتماعية تابعة للسلطة، شدد عباس على أن هذه الجهة مؤسسة رسمية ذات طابع تنفيذي بحت.
وأوضح أن دور المؤسسة يقتصر على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفقًا للقانون، دون أن تمتلك صلاحيات تشريعية أو سياسية، معتبرًا أن تحميلها مسؤوليات خارج نطاق اختصاصها القانوني يمثل خلطًا غير دقيق للأدوار.
