بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة أوتاكا فى قضية الاتجار بالعملة المشفرة

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل ، أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى المعروف باسم «أوتاكا»، على خلفية اتهام جديد يتعلق بالاتجار في العملات المشفرة، في وقت تتزامن فيه الجلسة مع نظر محكمة مستأنف الاقتصادية الطعن المقدم منه على حكم سابق صدر بحبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، على خلفية اتهامه بنشر وبث محتوى اعتبرته المحكمة خادشًا للحياء العام.
وخلال مرحلة الاستئناف، يواجه المتهم ثلاثة مسارات قانونية محتملة، تتمثل في تثبيت الحكم الصادر بحبسه والغرامة المقضي بها، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءته حال اقتناع المحكمة بدفوع الدفاع.

حبس «أوتاكا» 6 أشهر مع إلزامه بغرامة مالية مليون جنيه

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها بحبس «أوتاكا» لمدة 6 أشهر، مع إلزامه بسداد غرامة مالية قدرها مليون جنيه، بعد إدانته بنشر مقاطع مصورة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وفي تطور آخر، قررت النيابة المختصة التحفظ على أموال وحسابات المتهم البنكية، على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال، قدرت قيمتها بنحو 12 مليون جنيه، يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات، بحسب ما ورد بمحاضرها، اعترافات للمتهم بشأن مصادر دخله، في ضوء اتهامات وُجهت إليه بغسل أموال ناتجة عن استغلال منصاته الرقمية لتحقيق أرباح غير قانونية.
ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، قد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالواقعة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن المتهم، وهو صاحب سجل جنائي، استغل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في بث محتوى مسيء للقيم والأخلاق العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، ثم عمد إلى توظيف تلك الأموال في شراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء صفة مشروعة على مصادرها.