مبانٍ لم تُنشأ وأموال عامة.. النيابة تحقق في فضائح أرض الزمالك

كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام نادي الزمالك ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، مقابل مبالغ بلغت نحو 780 مليون جنيه.

 وتحقق النيابة العامة حاليًا في فحص مصير هذه المبالغ، في ظل ما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام، وبناءً على ذلك، قررت النيابة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع المتعلقة بالقضية، على أن تُعلن نتائج أعمالها فور ورود التقرير. 

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد ورود عدة بلاغات بشأن الأرض.

وكشفت المعاينة أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات ومع ذلك، تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني وتمديد فترة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، وهو ما استدعى اشتراط الهيئة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية نظرًا لعدم الالتزام بالمهلة السابقة.

تم تخصيص الأرض للنادي منذ عام 2003، وسحبت منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، كان آخرها عام 2020 وفي آخر مهلة منحت للنادي، تم إعطاؤه عامين لإنهاء الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024.

وأكدت النيابة التزامها الكامل بحماية المال العام والتصدي لأي شبهات فساد، في إطار دولة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية غير المسبوقة.