قرار التأمينات الجديد.. من يحصل على زيادة المعاشات في يناير2026؟
يترقب ملايين من أصحاب المعاشات في مصر تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من يناير 2026، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الفئات المستفيدة وطبيعة الزيادة المنتظرة.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026.
ويهدف هذا القرار إلى مواءمة الأجور الفعلية للمؤمن عليهم مع مستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة المعاش عند بلوغ سن التقاعد.
كيف تنعكس الزيادة على قيمة المعاش؟
وفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد بداية من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، وهو ما يمثل تحسنًا ملحوظًا في دخول المتقاعدين الجدد.
من المستفيد من زيادة المعاشات 2026؟
تؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه الزيادة لا تشمل جميع أصحاب المعاشات الحاليين، وإنما تطبق على من يبلغون سن التقاعد القانوني «60 عامًا» اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث يتم احتساب معاشهم وفق الحدود الجديدة للاشتراك التأميني.
أما أصحاب المعاشات الحاليون قبل هذا التاريخ، فلا تسري عليهم هذه الزيادة، إلا من خلال الزيادات السنوية الدورية التي تُقرها الدولة في مواعيدها الرسمية.
الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي
وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل المعاش بسهولة عبر موقعها الرسمي، من خلال إدخال الرقم القومي وإنشاء حساب شخصي، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التأمينات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتيسير الخدمات على المواطنين، خاصة كبار السن.
الهدف من قرار زيادة المعاشات
يهدف القرار إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية، وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين الجدد، وضمان ربط قيمة المعاش بحجم الأجر الفعلي خلال سنوات العمل، بما يعزز الاستقرار المالي بعد الخروج على المعاش.