قانون حماية المستهلك يفرض 11 التزامًا صارمًا على الموردين

أصدر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط والالتزامات الصارمة على الموردين، بهدف الحد من غلاء الأسعار والممارسات التجارية غير العادلة، وضمان حقوق المستهلك، وتعزيز المنافسة السليمة، وتوفير معلومات دقيقة حول السلع والخدمات المتداولة في الأسواق، حيث تستهدف هذه الالتزامات كذلك حماية الفئات الأكثر ضعفًا من أي استغلال أو تضليل.

  حظر السلوك الخادع في عرض السلع والخدمات

حددت المادة 9 من القانون القواعد الحاكمة لسلوك المورد أو المعلن، إذ تشدد على تجنب أي شكل من أشكال التضليل أو الخداع، سواء في البيانات المقدمة عن المنتج أو في طريقة الإعلان عنه، ويُعد أي سلوك ينصب على بيان غير صحيح أو مضلل، مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

11 التزامًا رئيسيًا لحماية المستهلك

ألزمت المادة المورد أو المعلن بعدم استخدام أي معلومات كاذبة أو مضللة تتعلق بالعناصر الآتية:

1. طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.
2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو شروط الاستخدام ومحاذيره.
3. خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. السعر وكيفية أدائه، بما يشمل الضرائب أو أي مبالغ إضافية.
5. جهة إنتاج السلعة أو مقدم الخدمة.
6. نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الأساسية أو فوائدها.
7. شروط التعاقد، إجراءات البيع، خدمات ما بعد البيع، والضمان.
8. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة الحاصل عليها المنتج.
9. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10. وجود تخفيضات غير حقيقية على المنتجات.
11. الكميات المتاحة من المنتج أو السلعة.

  سوق عادل ومستهلك محمي

يهدف تطبيق هذه الالتزامات إلى ضبط الأسواق والحد من أي ممارسات تستغل المستهلك، مع ضمان توافر معلومات دقيقة حول السلع والخدمات، ومنع أي تضليل قد يتسبب في اتخاذ المستهلك قرارات شراء غير واعية. كما تسهم هذه الضوابط في خلق بيئة تجارية عادلة بين الشركات، بعيدًا عن الغش أو التحايل.