استرجاع السلع في مصر.. متى يُسمح ومتى يُمنع؟ |حماية المستهلك يحسم الجدل
أكد جهاز حماية المستهلك أن للمستهلك الحق في استبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، ويُمد هذا الحق إلى 30 يومًا في حال كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بما يحقق العدالة ويحافظ على جودة السلع المتداولة في الأسواق.
الحالات المستثناة من الاسترجاع أو الاستبدال
أوضح الجهاز أن هناك حالات محددة لا يمكن فيها استبدال أو رد السلع، وهي الحالات التي تتعلق بطبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية بعد فتحها أو استخدامها، كما تُستثنى السلع القابلة للتلف السريع مثل المنتجات الغذائية الطازجة أو التي لها فترة صلاحية قصيرة، نظرًا لعدم إمكانية إعادة بيعها بعد فتحها.
حالات أخرى لا تشملها سياسة الإرجاع
لا يجوز استرجاع السلعة إذا لم تعد بنفس حالتها الأصلية بسبب سوء استخدام المستهلك أو تلفها نتيجة إهمال شخصي، كذلك يُستثنى من القرار السلع المصنعة وفقًا لمواصفات خاصة حددها المستهلك بنفسه، إلا في حال وجود عيب واضح في المنتج.
وأشار الجهاز إلى أن بعض السلع بطبيعتها غير قابلة للاسترجاع مثل الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية بعد فتحها أو استخدامها.
سلع لا يمكن ردها لأسباب تتعلق بالنظافة أو الخصوصية
شملت قائمة السلع غير القابلة للإرجاع أيضًا الحُلي والمجوهرات، نظرًا لطبيعتها الخاصة، وكذلك الملابس الداخلية وفساتين الزفاف حفاظًا على اعتبارات الصحة العامة والمعايير الخاصة بالنظافة الشخصية.
حق المستهلك في الفاتورة
وشدد جهاز حماية المستهلك على أن من حق أي مستهلك الحصول على فاتورة شراء رسمية دون أي تكاليف إضافية، على أن تتضمن الفاتورة تفاصيل السلعة وسعرها وتاريخ الشراء وبيانات البائع، وتُعد هذه الفاتورة الضمان الأساسي لحق المستهلك في حال رغب في الاستبدال أو الاسترجاع، كما تمثل أداة رقابية فعالة في مواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
