الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. اعرف هتدفع كام حسب منطقتك

بدأ رسميًا تطبيق الزيادة القانونية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، في المحافظات التي انتهت لجان الحصر بها وتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية.
وتصدرت محافظة الجيزة المحافظات التي أعلنت انتهاء أعمال الحصر واعتماد الزيادات الجديدة وفق ما نص عليه القانون.

ما الذي ينص عليه القانون بشأن بدء التحصيل؟

تنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم بوضوح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ في الجريدة الرسمية.

نص المادة يشير إلى الآتي:“يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.”

وبناءً على ذلك، ومع إعلان عدد من المحافظات لنتائج لجان الحصر، أصبحت الزيادة الإيجارية مستحقة بالفعل اعتبارًا من ديسمبر الجاري وفق القواعد الجديدة.

القيم الإيجارية الجديدة طبقًا لتقسيم المناطق

حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق إلى:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

وذلك وفق خرائط رسمية استندت إلى معايير عمرانية واقتصادية.

القيم الإيجارية الرسمية جاءت كالآتي:

1- المناطق المتميزة

20 ضعف الإيجار الحالي

الحد الأدنى: 1000 جنيه شهريًا

2- المناطق المتوسطة

10 أضعاف القيمة الحالية

الحد الأدنى: 400 جنيه شهريًا

3- المناطق الاقتصادية

10 أضعاف القيمة الحالية

الحد الأدنى: 250 جنيهًا شهريًا

وسيتم تطبيق الفروق الجديدة اعتبارًا من ديسمبر وفق القانون، مع سداد الفارق الخاص بالفترة السابقة على أقساط ممتدة حسب المدة المستحقة.

بدء التحصيل فعليًا في المحافظات التي أعلنت نتائج الحصر

مع نشر النتائج في الجريدة الرسمية، بدأت الجهات المالكة والمُؤجرة في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة، في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من بداية ديسمبر.

وفي بعض العقود الخاصة قد يختلف موعد السداد الشهري، ويتم احتساب الزيادة وفق تاريخ الاستحقاق المحدد داخل العقد، وهي حالات محدودة لكنها قائمة قانونًا.

الهدف من الزيادة الإيجارية

تأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة شاملة تهدف إلى:

1- إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

بعد عقود طويلة من تجميد القيمة الإيجارية رغم تغير الظروف الاقتصادية.

2- تحقيق العدالة بين المناطق المختلفة

فالقيمة أصبحت متناسبة مع مستوى المنطقة العمراني والخدمي.

3- توفير موارد لصيانة العقارات القديمة

وتحسين حالتها الإنشائية والخدمات الأساسية بها.