بعد إعلان تصنيف مناطق الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام الشهر ده؟

بدأت عدد من المحافظات في الإعلان عن نتائج تصنيف مناطق الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 سبتمبر الماضي.

وينص القانون على أن يشكل المحافظ المختص لجان حصر داخل نطاق المحافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون الجديد، ويُراعى في هذا التقسيم عدة عوامل، من بينها الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحة الوحدات، والمرافق الأساسية المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وشبكات الطرق، ووسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تعتمد اللجان على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

الزيادة النهائية في الإيجار بعد اعتماد التصنيف

وفقًا لأحكام القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية تُعدل اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار بعد العمل بالقانون، على النحو التالي:

1. المناطق المتميزة

زيادة الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السابقة.

حد أدنى للزيادة: 1000 جنيه شهريًا.

2. المناطق المتوسطة

زيادة الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة القانونية السابقة.

حد أدنى للزيادة: 400 جنيه شهريًا.

3. المناطق الاقتصادية

زيادة الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة القانونية السابقة.

حد أدنى للزيادة: 250 جنيهًا شهريًا.

وإلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها، يلتزم المستأجر — أو من امتد إليه العقد — بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة موحدة مؤقتة. وبعد نشر قرار المحافظ باعتماد تصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية مساوية لعدد الأشهر التي استحقت فيها تلك الفروق.

زيادة سنوية ثابتة

ينص القانون أيضًا على زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية المحددة للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. وتُطبق هذه الزيادة بدءًا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتباره شهر بدء تطبيق القانون.

الفئات الخاضعة للزيادة

تسري الزيادات الجديدة على

الوحدات المؤجرة لغرض السكنى.

الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفق القانونين:

قانون رقم 49 لسنة 1977.

قانون رقم 136 لسنة 1981.

وذلك كله في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق توازنًا أكبر بين الطرفين.

نهاية عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد

حدد قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة لإنهاء عقود الإيجار:

1. الوحدات السكنية

تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

2. الوحدات المستخدمة لغير غرض السكني

تنتهي عقود الإيجار بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة للأسر المتضررة.