عراقجي: مستقبل المفاوضات النووية مع واشنطن رهن نهج الإدارة الأمريكية
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، أن إحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد على نهج الإدارة الأمريكية، في موقف يوضح أن طهران لن تبادر بالخطوة إلا في حال وجود تغيّر ملموس في سياسة واشنطن تجاه الاتفاق النووي.
استعداد إيراني مشروط
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عراقجي تأكيده أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، لكنه شدد على أن هذا الاستعداد مرهون بسلوك الإدارة الأمريكية وموقفها من الالتزامات الدولية. وأوضح أن إيران لن تقبل بأي شروط فرضية أو ضغوط اقتصادية جديدة قد تُشكل عائقاً أمام استئناف الحوار.
خلفية العقوبات الدولية
ويأتي هذا التصريح بعد أن أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد أن فعّلت مجموعة الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ما يُعرف بـ«آلية الزناد» التي تعيد فرض العقوبات تلقائياً عند أي انتهاك يُعتقد أنه وقع من قبل طهران.
واتهمت الدول الأوروبية إيران بانتهاك بنود اتفاق 2015، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن بعد نحو 3 سنوات، ما أدى إلى تصعيد التوترات بين الطرفين وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية.
عودة محتملة للمفاوضات
يُعد موقف عراقجي محاولة لإرسال إشارة دبلوماسية مفادها أن إيران لم تغلق الباب أمام الحلول السلمية، لكنها تربط كل خطوة إيجابية بتغيير ملموس في نهج الإدارة الأميركية. ويشير المراقبون إلى أن هذه التصريحات تعكس استراتيجية طهران في الموازنة بين الضغط الدولي والحفاظ على موقف تفاوضي قوي، وسط مخاوف من استمرار التصعيد أو فشل العودة إلى الاتفاق النووي.
تحديات الطريق أمام الاتفاق النووي
يظل الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى معلقاً بين العقوبات والاتهامات المتبادلة، حيث تحتاج أي محادثات جديدة إلى إرادة سياسية من الجانب الأميركي لتقديم ضمانات ملموسة، فيما تواصل طهران التمسك ببرنامجها النووي لأغراض "مدنية وسلمية" كما تؤكد.
وبحسب محللين، فإن استئناف المفاوضات مرهون بالتوافق على الخطوط الأساسية بين الطرفين، بما في ذلك رفع العقوبات تدريجياً مقابل التزامات نووية واضحة، لتجنب الانزلاق إلى أزمة جديدة تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.
