الخارجية الفلسطينية ترحّب بقرار أممي واسع يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب إلى حدود 1967

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثمانين، بأغلبية حاسمة لصالح مشروع القرار المتعلق بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، معتبرة أن نتائج التصويت تعكس موقفًا دوليًا ثابتًا تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة.

دعوة واضحة لإنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود 1967

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يدعو القرار الأممي إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما يكرّس القرار حق عودة اللاجئين وفق القرار 194، ويدعو إلى تسريع وتكثيف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، بما يعزز صمودهم في ظل الظروف الحالية.

تأييد دولي واسع: 151 دولة مع القرار

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأييد الدولي الواسع للقرار، والذي صوّتت له 151 دولة مقابل معارضة 11 وامتناع 11 دولة، يشكل تأكيدًا جديدًا على عدالة القضية الفلسطينية، ورفض المجتمع الدولي لاستمرار الاحتلال وممارساته المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن مشروع القرار قُدم من قبل دولة فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا، وهو ما يعكس دعمًا إقليميًا ودوليًا متواصلًا لتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة في مختلف المحافل الأممية.

رسالة سياسية قوية للمجتمع الدولي

وشددت الوزارة على أن التصويت يمثل رسالة سياسية واضحة مفادها أن العالم يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ويعارض استمرار الاحتلال وسياساته التي تتناقض مع قواعد القانون الدولي، مؤكدة أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحرّكها لحشد الدعم الدولي حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة وغير القابلة للتصرف.