النائب محمد رزق: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا خطوة استراتيجية لدعم التجارة الخارجية لمصر
قال النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، إن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الإدارية يمثل مرحلة جديدة في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تعكس الإرادة السياسية المشتركة للبلدين لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات متقدمة.
وأضاف “رزق” أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار خلال 2024 مؤشر واضح على نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا واستراتيجيًا يجعلها منصة مهمة للصادرات البلغارية نحو الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز من دورها في سلسلة التوريد العالمية ويزيد من فرص نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح النائب محمد رزق أن التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والسياحة والزراعة والتعليم يعكس رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن الشراكات الاستثمارية الجديدة مع بلغاريا ستسهم في خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي، وتعزز من قدرات مصر التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار “رزق” إلى أن هذه التحركات الاقتصادية تتكامل مع الدور السياسي لمصر في المنطقة، حيث توفر استقرارًا بيئيًا واستثماريًا يسهم في دعم التبادل التجاري مع شركاء أوروبا، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل مصر إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.
واختتم النائب محمد رزق تصريحه قائلاً: "نتطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات القادمة، والاستفادة من الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا في 2026 لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".