تشريعية الشيوخ تتحرك لردع سرقات الكهرباء.. عقوبات مشددة وغرامات تصل لمليون جنيه

بدأت منذ قليل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي

ويستهدف مشروع التعديل تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، في خطوة تهدف إلى حماية الشبكة القومية وصون حقوق الدولة والحد من الممارسات غير القانونية التي تتسبب في خسائر مالية كبيرة.

ويتضمن المشروع تعديل المادة 70 لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتورط أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، في مخالفات مثل:

توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون.

الامتناع دون مبرر قانوني عن تقديم الخدمات المرخص بها.

العلم بوقوع مخالفة لتوصيل الكهرباء دون الإبلاغ عنها.

كما تنص التعديلات على إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حديها عند تكرار المخالفة أو في الحالات المشددة.