قانون حماية الآثار يحدد ضوابط صارمة لإصدار تراخيص الحفر والتنقيب

حدد قانون حماية الآثار ضوابط وإجراءات دقيقة لإصدار تراخيص الحفر الخاصة بالبحث والتنقيب عن الآثار، سواء للبعثات المصرية أو الأجنبية، وذلك بهدف حماية التراث الأثري وضمان تنفيذ أعمال التنقيب وفق معايير علمية معتمدة.

اشتراطات الترخيص وفق المادة 33

تنص المادة (33) من قانون حماية الآثار على أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار هو الجهة المختصة بإصدار الاشتراطات المنظمة للتراخيص، وتتضمن الضوابط التالية:

1. تحديد نطاق ومناطق الحفر

يجب أن يشمل الترخيص بيانًا واضحًا بحدود المنطقة التي ستجري فيها أعمال التنقيب.

2. تحديد مدة العمل والحد الأدنى للأعمال

يشمل الترخيص المدة الزمنية المصرح بها وأدنى مستوى للعمل المطلوب الالتزام به.

3. التأمينات المالية

يلتزم المرخص له بإيداع التأمينات اللازمة لصالح المجلس الأعلى للآثار قبل بدء الأعمال.

4. الالتزام بآليات الحفر العلمية

يشترط أن يتم الحفر في منطقة محددة دون الانتقال لغيرها إلا بعد الانتهاء من الأعمال.

5. التسجيل والتوثيق العلمي

يلتزم فريق الحفر بالتسجيل المتتابع لأعماله، مع توفير الحراسة والصيانة، وتقديم تقرير علمي شامل للمجلس عن نتائج العمل.

ضوابط البعثات الأجنبية طبقًا للمادة 34

وضعت المادة (34) من قانون حماية الآثار قواعد تفصيلية تنظم عمل البعثات الأجنبية، وتشمل:

1. ترميم وصيانة الآثار المكتشفة

تلتزم كل بعثة بترميم وصيانة الآثار – سواء المعمارية أو المنقولة – فور اكتشافها، وتحت إشراف هيئة الآثار.

2. خطة ترميم موازية لخطة التنقيب

يشترط أن تقترن خطة التنقيب بخطة إضافية تشمل:

ترميم آثار قائمة سبق اكتشافها، أو

تنفيذ أعمال المسح والحصر والتسجيل الأثري للمنطقة محل العمل،
وذلك بموافقة هيئة الآثار أو بالمشاركة معها.

3. تقييم أعمال البعثة

تتولى اللجنة الدائمة المختصة تقييم أعمال الجهة المرخص لها، وهو ما يضمن الالتزام الكامل بمعايير العمل الأثري المعتمدة.

تشديد الرقابة على أعمال التنقيب حماية للتراث

تهدف هذه الضوابط إلى ضمان إدارة متكاملة لأعمال الكشف الأثري، ومنع أي ممارسات قد تضر بالتراث الوطني، مع تعزيز الدور العلمي والتنظيمي للمجلس الأعلى للآثار واللجان المتخصصة.