قانون حماية الآثار يواجه التعديات بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد

أوضح قانون حماية الآثار المصري في مادته (42) مجموعة من العقوبات المشددة بحق كل من يعتدي على الآثار أو يتورط في سرقتها أو تهريبها، في إطار حماية التراث الوطني وصون هوية الدولة.

السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه للسرقة والتهريب

تنص المادة على معاقبة كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر – سواء كان مسجلًا أو معدًا للتسجيل أو مستخرجًا من حفائر الوزارة أو البعثات والهيئات المصرح لها – بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وذلك إذا كان الفعل بقصد التهريب.

السجن المشدد للحفر الخلسة أو إخفاء الأثر

شدد القانون على أن العقوبة تكون السجن المشدد في حالة القيام بالحفر خلسة، أو إخفاء أي أثر أو جزء منه بهدف التهريب، مع مصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

عقوبة من 3 إلى 7 سنوات لمن يتلف أو يحفر دون ترخيص

حدد القانون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من:

هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه.

أجرى أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص. وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر حتى يتولى المجلس إجراء الحفائر على نفقة الفاعل.

تشديد العقوبة على العاملين في قطاع الآثار

أشار القانون إلى أن العقوبة تُغلظ لتصبح السجن المشدد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه، إذا كان الفاعل أحد العاملين بوزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلى للآثار أو الجهات المختصة، أو من أعضاء بعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو عمالهم.