رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أول رد من لابيد على طلب نتنياهو إنهاء المحاكمة.. صراع إسرائيلي داخلي يشتعل

نتنياهو
نتنياهو

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء محاكمته، مؤكدًا أن أي قرار بالعفو لا يمكن أن يتم إلا بعد الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم والتقاعد من الحياة السياسية.

وأضاف لابيد في رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج: "لا يمكنك منح نتنياهو العفو دون استيفاء هذه الشروط الأساسية لضمان العدالة وسيادة القانون".

رسالة ترامب لدعم العفو

ويأتي تعليق لابيد بعد أسابيع من رسالة تلقاها الرئيس هرتسوغ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في منح العفو لنتنياهو.

وجاء في رسالة ترامب: "العفو عن نتنياهو سيكون خطوة مهمة لتوحيد إسرائيل بعد سنوات صعبة"، مشيرًا إلى أن نتنياهو "دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء، وأن القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة".

ورد الرئيس هرتسوغ على هذه الرسالة بالتأكيد على أن من يريد العفو عليه التقدم بطلب رسمي وفق الإجراءات المعمول بها في إسرائيل.

نتنياهو يدافع عن إنهاء محاكمته

من جانبه، قال نتنياهو اليوم الأحد إن إنهاء محاكمته فورًا من شأنه تعزيز المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، وأوضح نتنياهو: "التحقيقات في قضيتي بدأت قبل 10 سنوات، ومحاكماتي بدأت قبل 6 سنوات، وقد تستمر لسنوات عديدة. استمرار المحاكمة يثير خلافات داخل المجتمع، وأنا مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".

وتابع: "مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على البراءة، لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي اتخاذ خطوات أخرى".

الخلاف السياسي مستمر

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي توترًا حادًا بين الحكومة والمعارضة، وسط جدل واسع حول العدالة، العفو الرئاسي، واستقلال القضاء.

ويشير المراقبون إلى أن أي قرار بالعفو عن نتنياهو سيكون له تأثير كبير على الاستقرار السياسي والاجتماعي في إسرائيل، لا سيما في ظل الانقسامات الحادة بين الأحزاب والقوى السياسية حول قضايا الفساد والحوكمة.

مستقبل المحاكمة بين العدالة والمصلحة الوطنية

تبقى مسألة إنهاء محاكمة نتنياهو محط جدل داخلي ودولي، مع استمرار النقاش حول التوازن بين المصالح الوطنية واستقلال القضاء، فيما يؤكد المعارضون أن أي تجاوز لإجراءات العفو التقليدية قد يضعف الثقة في مؤسسات الدولة ويثير احتجاجات واسعة.

تم نسخ الرابط