تمكين الشباب والابتكار في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصبح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حجر الزاوية في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تمكين الشباب وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وخلق بيئة محفزة للابتكار والإنتاج.

تبسيط الإجراءات الإدارية والتراخيص

يعالج القانون التحديات التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة سابقًا، مثل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، عبر نموذج إداري جديد يضمن سرعة الترخيص وتبسيط المعاملات.

دعم فني ومالي متكامل

يوفر القانون الأراضي المناسبة والدعم الفني والمالي تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات، بما يعزز قدرة الشباب على بدء مشروعاتهم بنجاح.

إطلاق النشاط في 15 يومًا

يتيح القانون للمستثمرين بدء نشاطهم خلال 15 يومًا عبر التراخيص المؤقتة، مع الحصول على الترخيص النهائي في 30 يومًا إذا لم ترد الجهات المعنية، ما يضع حدًا للمعوقات الإدارية الطويلة.

تعزيز ثقة الشباب بالدولة

ساهم القانون في خلق ثقة جديدة بين الشباب والدولة، من خلال بيئة استثمارية واضحة وميسرة، تدعم الابتكار وتفتح آفاق النمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.