كيف حقق الناتج المحلي أعلى نمو منذ 3 سنوات؟ وزيرة التخطيط تجيب

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف لدعم الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توجه الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة،  جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة لاستعراض مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026.

معدل نمو الاقتصاد المصري وقطاعات الإنتاج

أعلنت وزيرة التخطيط ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 إلى 5.3%، مقارنة بمعدل 3.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو المتسارع يعود إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تدعم تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات.

 وأكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات، وأن هذا الأداء هو الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية.

التعافي في قطاعات البترول والسياحة والاتصالات

وتوقعت المشاط عودة قطاع البترول والثروة المعدنية للنمو قبل نهاية العام، مع استمرار السياحة في تحقيق معدلات قياسية في عدد الليالي السياحية. وأوضحت أن التحليل الأولي للنمو يتضمن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها لدفع النشاط الاقتصادي. 

كما سجل الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاعات السياحة والاتصالات، مؤشرات إيجابية تعكس نموذجًا اقتصاديًا يرتكز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري الأعلى إنتاجية، مدعومًا ببنية تحتية متطورة تسهم في دعم التصنيع والاستثمار.

الصناعة التحويلية غير البترولية تتصدر النمو

أظهرت البيانات أن صناعة التحويلية غير البترولية سجلت معدل نمو 14.5% مقارنة بـ 7.1% في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بجهود الدولة لتوطين الصناعات عالية التكنولوجيا والتوسع في الصناعات القائمة، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2025 إلى أكثر من 10 ملايين جهاز مقارنة بـ 3.3 مليون جهاز في العام السابق. كما شهد الرقم القياسي للصناعة غير البترولية نموًا ملموسًا، حيث سجلت صناعة المركبات نموًا بنسبة 50%، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 44%، وصناعة المشروبات 37%، والأثاث 34%، والمستحضرات الصيدلانية والكيميائية 19%، والملابس الجاهزة 17%.

الصادرات وتعافي قناة السويس

أكدت المشاط أن النمو الصناعي ترافق مع زيادة الصادرات نصف المصنعة بنسبة 34.1%، والصادرات تامة الصنع 2.4%، وارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 20.6%، مما يعكس قدرة القطاع على تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات مباشرة، مستفيدًا من مرونة سلاسل الإمداد واستقرار الطلب في الخليج وأوروبا. 

كما تعافى نشاط قناة السويس، مسجلاً أول معدل نمو إيجابي منذ الربع الثاني من 2023/2024 بنسبة 8.6%، نتيجة العودة التدريجية للاستقرار في البحر الأحمر، مما أعاد ثقة شركات الشحن العالمية بالقناة.

النمو في قطاع الاتصالات والسياحة

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه القوي محققًا نموًا بنسبة 14.5%، نتيجة تحويله من قطاع خدمي إلى إنتاجي يعتمد على التكنولوجيا والتعهيد، مع دور متزايد في تعزيز الصادرات الرقمية. 

كما سجل قطاع السياحة معدل نمو 13.8%، بدعم من تحسين جودة الخدمات، تطوير البنية التحتية، وتكثيف الترويج، ما رفع عدد السائحين إلى 5.1 مليون خلال الربع الأول، متوقعًا ارتفاع الليالي السياحية خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع أن يجذب نحو 5 ملايين زائر سنويًا.

أداء القطاعات الأخرى ومساهمتها في النمو

سجلت قطاعات الوساطة المالية والكهرباء والخدمات الاجتماعية، ممثلة في الصحة والتعليم، والتشييد والبناء معدلات نمو بلغت 10.2%، و5.4%، و4.6%، و3.3% على التوالي، مما يعكس قوة قاعدة النمو الاقتصادي وتنوع مصادره.

 وفي المقابل، شهد قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 5.3% نتيجة انكماش نشاط البترول والغاز، لكن التحسن مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق جاء بفضل إضافة 383 بئرًا جديدة و75 كشفًا للبترول والغاز، مما عزز قدرات الإنتاج بنحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز و200 ألف برميل زيت يوميًا، وتوفير نحو 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.

الاستثمار الخاص يقود النمو

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.34 تريليون جنيه خلال الربع الأول مقابل 2.23 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، مع مساهمة الاستثمار والمخزون بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو، كما سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا قويًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بـ 34% للاستثمارات العامة، بما يتوافق مع سياسة الدولة في تمكين القطاع الخاص وقيادته للنمو الاقتصادي.